المدير العام لcasnos : نعكف على تحسين الخدمات وتوسيع قاعدة الاشتراك

وصف فيصل بن طالب المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء القرار الإستثنائي لمجلس الوزراء الأخير المتعلق بالإعفاء الكلي لغرامات و زيادات التأخير لمنتسبي صندوق الضمان الإجتماعي بالشجاع من لما له من أهمية للتخفيف من أعباء مخلفات جائحة كورونا وحماية مناصب الشغل.
ولدى نزوله ضيفا هذا الأربعاء ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى استعرض فيصل بن طالب الفئات المستفيدة من هذه التدابير الاستثنائية والمتمثلة في كل المستخدمين والأشخاص غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، ولا سيما الذين يواجهون صعوبات لتسوية وضعياتهم والوفاء بالتزاماتهم إزاء الضمان الاجتماعي.
و أردف قائلا : " يمكن للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بهذه الإجراءات الاستفادة من جدولة تسديد اشتراكاتهم الرئيسية مع الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق".
و في سياق متصل جدد المتحدث دعوته للمشتركين إلى التقرب في أقرب الأجال من وكالات الصندوق للإستفسار و الاستفادة من هذه الإمتيازات التي اعتبرها مكسبا لهم، مذكرا المنتسبين بأن الصندوق لديه تعاقد مع 9700 صيدلي و 135 مؤسسة نقل الصحي 62 مؤسسة للولادة 26 مؤسسة لجراحة أمراض القلب و الشرايين 189 مركز لتصفية الدم والكلى.
وأكد بن طالب أهمية اعتماد المشرع الجزائري لمنظومة مبنية على التضامن بين الأجيال في صندوق الضمان الإجتماعي للعمال غير الأجراء، مبرزا أن التعامل بشراء سنوات الإشتراك غير مطروح حاليا .
وفي اطار مسار العصرنة و ازالة العراقيل البيروقراطية اوضح المتحدث أن اجراء خدمة الإنتساب و دفع الإشتراكات عن بعد خصوصا خلال جائحة كورونا قد ساهم بشكل كبير في تحفيز المشتركين لدفع مستحقاتهم، ولهذا الصندوق يعكف حاليا على تعديل بعض المؤشرات لديمومة المنظومة الحالية، وكذا إعادة النظر في توسيع قاعدة الإشتراك و تحسين الخدمات.
و كانت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد نشرت أمس بالأرقام عدد المستفيدين من هذا القرار حيث يشمل أكثر من 760 ألف مستخدما مدينا، من بينهم 153.458 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء(كناس) و589.426 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء(كاسنوس) و كذا 17.668 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء، الأشغال العمومية والري(كاكوبات)".