أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة بنيويورك أن "الجزائر تندد بالتصاعد الكبير للشعبوية التي تكرس خطاب الكراهية ورفض الآخر" علاوة على "التصرف اللامسؤول "لبعض وسائل الإعلام التي تتهجم على جماعات وديانات بشكل خاص. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى ال 20 لإعلان ديربان لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، شدد السيد لعمامرة على أن "الجزائر تندد بالتصاعد الكبير للشعبوية التي تكرس خطاب الكراهية ورفض الآخر، كما تندد بالتصرف اللامسؤول لبعض وسائل الإعلام التي تتهجم على جماعات وديانات، متهمة إياها بأبشع الصفات مما يغذي الكراهية والتطرف العنيف". وأردف بالقول "إن الجزائر ومن منطلق وفائها للمبادئ والقيم التي ألهمت ثورتها وسياستها على المستويين الوطني والدولي قد كرست في دستورها مبدأ عدم التمييز بين المواطنين". وأبرز رئيس الدبلوماسية الجزائرية "أن تشريعات قد أصدرت بالجزائر من أجل تفعيل عدم التمييز والمساواة بين المواطنين وغير المواطنين أمام القانون وكذا مكافحة كافة أشكال التمييز وخطاب الكراهية ومحاربة ظهور أشكال جديدة للتمييز على شبكات التواصل الاجتماعي". ومن بين هذه الإجراءات ذات الصلة، "انشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية موضوع تحت سلطة السيد رئيس الجمهورية والذي يضمن كذلك حماية الضحايا والتكفل بهم". وأوضح السيد لعمامرة قائلا "أود أن أشير إلى المساهمة الواضحة لبلدي في المجهود الدولي من أجل ترقية قيم التسامح وقبول الآخر بحيث بادرت باللائحة التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بإعلان يوم دولي للعيش معا بسلام الذي يحتفل به في 16 مايو من كل عام". وحسب وزير الشؤون الخارجية فإن هذه المبادرة "تهدف إلى ترقية القيم الكونية لاحترام حقوق الانسان وتدعو إلى قبول الاختلافات واحترام الآخر والاعتراف به". من جهة أخرى، أكد الوزير أنه "على الرغم من التقدم المحقق في مجال مكافحة التمييز العرقي وكره الأجانب والتعصب، من المؤسف أن نرى هذه الآفات لازالت تتمدد في العالم مشكلة بذلك تحديات كبرى". وقال السيد لعمامرة أن "هذه الحالة تأزمت أكثر مع جائحة كوفيد-19 التي ساهمت في تفاقم اللامساواة والعنصرية ضد الأشخاص الذين يعيشون في وضعيات صعبة. أفكر بشكل خاص في الشعوب ذات الأصول الأفريقية التي تستحق أن تكون في قلب هذه الذكرى ال 20". واقترح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "يوضع هؤلاء الأشخاص من ذوي الأصول الأفريقية في قلب المجهودات الرامية إلى مكافحة كل أشكال العنصرية والتمييز"، مضيفا "الأمر يرجع إلينا كي نجدد التزامنا بوضع أنظمة قضائية واقتصادية واجتماعية وسياسية عادلة وشاملة من شأنها انهاء معاناة هذه الشعوب".
