قوت الشعب

اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حزمة من التدابير الاقتصادية هي بمثابة جرعات أكسجين لإنعاش القدرة الشرائية التي دخلت في المرحلة الأخيرة إلى غرفة العناية المركزة بعدما تعرضت لإصابات خطيرة من عصابات المضاربة والاحتكار وهواة اللعب بقوت المواطن البسيط .
فتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي والتنسيق المحكم بين وزارتي التجارة والفلاحة لضمان الرقابة القصوى على المواد الاستهلاكية وعلى المحلات التجارية لمنع الزيادة غير المبررة مع السحب النهائي للسجلات التجارية للمتورطين ، هي إجراءات من شأنها أن تعيد الاطمئنان إلى جيب المواطن المفزوع والمكوي بنار الأسعار وقد تدفع بالمضاربين كذلك إلى التقليل من منسوب جشعهم خاصة وأن رئيس الجمهورية كلف وزير العدل حافظ الأختام بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة في أجل أقصاه تاريخ انعقاد اجتماع مجلس الوزراء المقبل تصل فيه العقوبات لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة سجنا كونها جريمة كاملة .
إن اللغة الواضحة و المباشرة لبيان مجلس الوزراء والمحددة بأطر زمنية تتسم بالفورية والاستعجال تشي بإرادة حقيقية لدى السلطات العليا لإعادة بعث الحياة في القدرة الشرائية لحماية المواطن والاقتصاد عموما لأن المزيد من الانهيار سيخلف عواقب وخيمة تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعي .
وعليه صار لزاما تفعيل المنظومة العقابية وتسليط أقسى الأحكام الردعية ضد المتورطين في قضايا المضاربة والاحتكار لأن أفعالهم المجرمة لا تقل خطورة عن الجنايات المرتكبة من طرف بارونات المخدرات ومنظمي رحلات الإبحار السري عبر قوارب الموت والحديث هنا ليس عن أصحاب المحلات التجارية الصغيرة بل عن أصحاب الكروش والقروش الذين جعلوا من الأمن الغذائي أداة خبيثة لتحقيق مآرب شخصية وأهداف سياسية وما خفي أعظم .