بلحيمر : محطة مشهودة لاصطفاف الإعلام جنب الوطن

الذكرى 59 لبسط السيادة الوطنية على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون

أكد وزير الاتصال عمار بلحيمر, بالجزائر العاصمة, أن ذكرى استرجاع السيادة على المؤسستين الوطنيتين للإذاعة والتلفزيون, تعتبر «محطة مشهودة في مسار اصطفاف الإعلام الوطني دوما جنب الوطن».
وقال السيد بلحيمر خلال مشاركته في وقفة عرفان وترحم تم تنظيمها بمقر التلفزيون الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى ال 59 لبسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون, بحضور كل من مستشار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد شيخي ورئيس السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري محمد لوبير والمديرين العامين لكل من التلفزيون الجزائري شعبان لوناكال والإذاعة الوطنية محمد بغالي ومؤسسة البث الإذاعي والتلفزي فضيلة بومريجة وكذا المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية سمير قايد, أن هذه الذكرى تعد «محطة مشهودة في مسار اصطفاف الإعلام الوطني, دوما, جنب الوطن, مهما كانت الظروف وأيا كانت الخصوم». وأضاف الوزير بالقول: «ننحني إجلالا لكل الإعلاميين الذين, رغم إمكانات تكاد تكون منعدمة, أفشلوا «بروباغاندا» العدو ورفعوا غداة الاستقلال تحدي تسيير الإذاعة والتلفزيون بسواعد جزائرية», مشيرا إلى أنه بفضل «تضحياتهم وإسهامات من لحق بهم, تواصل مؤسستا الإذاعة والتلفزيون عطاءهما على غرار باقي مؤسسات الإعلام الوطني التي ولجت عالم الرقمنة». وبذات المناسبة, أكد السيد بلحيمر أن «الصحافة الالكترونية والإعلام الجواري, أصبحا أهم وسائط الاتصال في عالم تنافسي تشوبه تجاوزات لا مهنية وغير أخلاقية, على غرار الحرب السيبرانية التي تشنها مواقع معادية وعميلة ضد بلادنا, بسبب قراراتها السيادية ومواقفها المبدئية الداعمة للشرعية الدولية». وشدد على أنه يعول على «الإعلام الوطني العمومي والخاص للمساهمة في كسب رهان الإعلام البديل إلى جانب المواقع الالكترونية الموطنة بالجزائر». وتابع أن القطاع يعمل على «تعزيز حرية الصحافة من خلال الإصلاحات الشاملة التي باشرها» وذلك من خلال الارتكاز على «النصوص القانونية ذات الأولوية بهدف التكفل والتحفيز على الاحترافية التي تكون بالحرية والمسؤولية معا». للإشارة, قام وزير الاتصال بوضع باقة ورود على مستوى النصب التذكاري المخلد للذكرى وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على شهداء الثورة وضحايا الواجب الوطني من الأسرة الإعلامية.
دعوة النقابات المهنية لمرافقة أسرة الصحافة
دعا وزير الاتصال السيد عمار بلحيمر, أول أمس بالجزائر العاصمة, النقابات المهنية للقطاع لمرافقة أسرة الصحافة والدفاع عن حقوقها, مؤكدا على ضرورة «الالتزام الصارم» بأحكام القانون المتعلق بتنظيم علاقات العمل, إلى جانب «تحفيز روح الحوار». وفي كلمة له خلال لقاء جمعه مع جمعية صحافيي الجزائر العاصمة بفندق الأوراسي, بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة والذكرى ال59 لبسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون, قال السيد بلحيمر: «أهيب بشكل خاص بدور النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة الصحافيين الجزائريين, لمرافقة أسرة الصحافة والدفاع عن حقوقها بدءا من التعريف بها وبطرق إلزام المستخدمين على احترامها وعلى صون كرامة المنتسبين لمهنة الصحافة». وأضاف أن «عدم فاعلية بعض التنظيمات النقابية وجهل العمال, لاسيما حديثي التجربة بحقوقهم, أدى إلى مأساة اجتماعية, جراء تسريح منتسبين لقنوات خاصة نتيجة عدة أسباب, كتعرض ملاكها للإفلاس أو لمتابعات قضائية في جرائم مختلفة». وذكر وزير الاتصال ب«الجهد المعتبر» التي بذلته الوزارة لإعادة توظيف عدد من الصحافيات والصحافيين والمهنيين الذين كانوا مرتبطين قانونا بقنوات خاصة, مشددا على وجوب «الالتزام الصارم بأحكام القانون المتعلق بتنظيم علاقات العمل إلى جانب تحفيز روح الحوار والتشاور بين كافة المعنيين والفاعلين ضمن بيئة مهنية هادئة وتنافسية» وذلك «حتى لا تتكرر مثل هذه الخروقات وضمانا لممارسة حرة ومسؤولة للصحافة». وتوقف السيد بلحيمر عند «التجاوزات» الممارسة في حق عمال وصحافيين بقنوات خاصة من حيث «تقاضيهم أجورا زهيدة وعدم التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي وحرمانهم بالتالي من الحق في التأمين والتقاعد», مبرزا «حجم المعاناة الاجتماعية التي يواجهها هؤلاء العمال والصحافيون, وهو ما يدفعنا كل حسب موقعه إلى الدفاع عنهم استنادا إلى الترسانة القانونية المنظمة لعلاقات العمل بكل وضوح وإنصاف». وفي سياق متصل, لفت وزير الاتصال إلى أن الصحافة عموما والإلكترونية بشكل خاص, أصبحت من «مقومات كسب ثقة المواطن والتصدي للمساومات والتضليل الذي تمتهنه مواقع معادية ومأجورة ضد بلادنا التي تشق طريقها بثبات وشفافية نحو التطور الديمقراطي والتنمية الاجتماعية الشاملة». وأوضح بهذا الصدد, أن «الدولة تولي الأهمية المستحقة لهذا النوع من الإعلام من خلال التسهيلات والتحفيزات المقدمة لأصحاب المواقع الإلكترونية, منها اعتماد نظام التصريح وتوفير المقرات والتشجيع على الدفع الإلكتروني والاستفادة من الإشهار العمومي وفق الشروط والكيفيات المحددة قانونا». وبالمقابل, دعا الوزير أصحاب المواقع الإلكترونية بمن فيهم الشباب, إلى «تطوير أساليب التنسيق بينهم من أجل ترقية أدائهم وضمان انتشارهم, خاصة عن
طريق كسب مشتركين من خارج الوطن», كما دعاهم إلى «إيجاد مصادر دعم إضافية في حدود التشريع والتنظيم المعمول بهما», وهو ما من شأنه --مثلما قال-- «المساهمة في توسيع عملية التوظيف بما يحفظ حقوق العمال في مجال المواقع الإلكترونية».