المكتتبون يناشدون الوزير بتشكيل لجنة تحقيق

مدير السكن بأدرار يؤكد أن العقد القديم لا يفي بالغرض

رفع عدد من جمعيات ولجان أحياء التجمعات السكنية ل «عدل» بولايتي أدرار و تيميمون ،قائمة مطلبية لوزير السكن و العمران و المدينة ،بخصوص الأعباء المالية «الوهمية» المفروضة على مكتتبي عدل ،يناشدونه بتشكيل لجنة تحقيق في حقيقة هذه الإتاوات المتعلقة بالشكل الجديد لعقد الإيجار الخاص بسكنات «عدل» ، و الذي جاء فيه « أن ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013 و الذي يخص بالتحديد الفئات المتحصلة على سكن «عدل» وفقا لقرار استفادة معروف بتسمية «التزام و تعهد» قبل بداية التعامل بعقود الملكية ، والذي ورد فيه بأن المكتتب مجبر على إمضاء عقد الملكية بعد صدوره تحت طائلة فسخ العقد وسحب استفادة السكن في حال رفض الإمضاء على هذه الوثيقة ،هذه الأخيرة التي تعتبر في الوقت الحالي محل أخذ ورد بين المكتتبين الذين أصبحوا اليوم متحصلين على سكناتهم وبين وكالة تحسين السكن و تطويره «عدل» بعد إصدارها للعقد النموذجي الذي رفض فيه هؤلاء عبارة «إمكانية مراجعة السعر « وكذا إلزامية الإمضاء على تسيير «جيست إيمو» الذي رفضه زبائن «عدل» أيضا . و تساءل المشتكون حول مقارنة الأعباء المفروضة بالواقع غير المجسد ،الخاص بصيانة الأجزاء المشتركة و المساحات الخضراء المنعدمة ،في معظم الأحياء التي تم بناؤها ،وتطهير الأقبية و تنظيف و صيانة الطرق و الأرصفة داخل الأحياء السكنية ،في الوقت الذي أدرجت فيه المؤسسة بند تسديد مصاريف الخدمات ضمن بنود العقد الذي تم الإمضاء عليه لدى الموثقين ،فضلا عن إدراج قيمتها ضمن فاتورة الكراء لكي يلتزم المستفيدون من السكنات بتسديدها . و تشهد معظم المواقع السكنية التابعة لعدل تشكيل مواطنيها لجمعيات و مجموعات تضمنت خلال هذه الفترة وثائق و قرائن مستعينين بمحامين و محضرين قضائيين ،من أجل إثبات عدم تجسيد الخدمات المذكورة في فاتورة الكراء و«الخدمات» على أرض الواقع .المكتتبون رفعوا هذه المطالب ،مطالبين بتغيير نص العقد و نزع العبارة التي تسمح بمراجعة السعر .
وهذا رغم تطمينات مدير السكن في وقت سابق، تؤكد أن زيادة أسعار سكنات البيع بالإيجار «عدل» أمر غير وارد ،و أنه ليس هناك في عقد الكراء و لا في المعاملات الالكترونية أو كيفية تسديد الأشطر أي زيادة ولا في سعر السكنات ،ونفى بذلك المدير ما اعتبره شائعات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي . وقال أن هذا المرسوم جاء بالنظر لكون العقد القديم الخاص ببرنامج 2001 لم يعد يفي بالغرض بالنسبة لوكالة «عدل» والمكتتبين والمستفيدين معا ،و أن الهدف منه هو تحيين العقود ،مع العلم أن الشروع في تطبيق هذه العقود الجديدة سيكون أيضا مع انطلاق عمليات التوزيع القادمة . غير أن المكتتبين يرفضون الإمضاء على هذه العقود وهم فئة المتحصلين على سكنات «عدل» وفقا لقرار استفادة معروف بتسمية «التزام وتعهد» كما سبق الذكر ،وهم فئة هامة بغض النظر عن الفئة التي أمضت مباشرة على عقود ملكية لم يرد بها النص على عبارة مراجعة السعر ،وبالتالي فان مكتتبي «عدل» يرفضون العقد النموذجي الجديد ،حسب الجمعيات الممثلة لهم ،وكذا حسبما صرح به لنا ممثل هذه الجمعيات ولجان الأحياء و جمعية حماية المستهلك برئيسها السيد السلخ الحاج قدور .