إعترفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، ب 17 نقابة تنشط في الإطار القانوني على مستوى مختلف القطاعات، وكشفت عن 13 أخرى لم تستوف شروط الإعتماد على غرار المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كناباست". كشف رابح مخازني، مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، أن قائمة النقابات ال 17 التي تنشط في إطار القانون، هي الإتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA)، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP)، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية الوطنية (SNCCOPEN)، فضلا عن النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين (SNECHU)، وكلا من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية (SNPSP)، والنقابة الوطنية لممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية (SNPSSP)، وكذا النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين (SNAPSY)، وكذا النقابة الوطنية للشبه الطبي (SPA)، النقابة الوطنية لأساتذة الشبه الطبي (SNPEPM)، إلى جانب النقابة الوطنية للبياطرة موظفي الإدارة العمومية (SNVFPA)، النقابة الوطنية للقضاة (SNM)، والمنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين (ONJSA)، النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة التجارية الجزائرية (SNPNCA)، النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات (SNTMA)، دون نسيان نقابة الطيارين التقنيين الجويين الجزائريين (SPLA)، والنقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة (SNMCC)، وأيضا النقابة الوطنية لمستخدمي الملاحة الجوية (SNPCA). في المقابل ضمت قائمة النقابات التي لم تستوف الشروط القانونية من أجل إعتمادها خاصة ما تعلق ببلوغ نسبة تمثيلها 20 بالمائة، كلا من النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية (SAPAE)، والإتحاد الوطني لمستخدمي التربية والتكوين (UNPEE)، إلى جانب النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (SATEF)، والنقابة الوطنية لعمال التربية (SNTF)، وكذا النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (SNAPEST)، وأيضا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE)، فضلا عن النقابة الوطنية للأطباء العامون للصحة العمومية (SNMGSP)، والنقابة الوطنية للصحفيين (SNJ)، النقابة الوطنية للتقنيين في الإلكترونيك والكهروتقنية للأمن الجوي (SNESA)، كما لم تعترف مصالح الوزير مراد زمالي، أيضا بالمجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف (CNAIFSARW)، حاله حال النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني (SNTFP)، والنقابة الوطنية للديوان الجزائري المهني للحبوب (SNOAIC)، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي (CNES). وعلى ضوء ما سبق ذكره فإن النقابات المنضوية تحت لواء التكتل النقابي لمختلف القطاعات، بما فيها التكتل المصغر للنقابات المستقلة لقطاع التربية، غير قانونية في نظر وزارة العمل التي لن تعترف بأي نشاط لها مهما كان نوعه وتحت أي ظرف من الظروف.
