قام أول أمس مراد إبراهيم وزير الدولة وسيط الجمهورية بزيارة لولاية مستغانم رفقة عيسى بولحية والي الولاية والسلطات المدنية والعسكرية مكنته من الإطلاع عن قرب على الأوضاع الصعبة التي يعاني منها المستثمرون بالولاية بسبب العراقيل البيروقراطية تارة والممارسات غير المسؤولة لبعض المسؤولين الذين تمادوا في تجاوز حدود تطبيق صلاحيتهم إلى درجة أنهم عطّلوا وفي الكثير من الأحيان النهضة الاقتصادية خاصة في الجانب السياحي والصناعي والزراعي ، بداية الزيارة كانت من مقر المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية لولاية مستغانم ، حيث اطلع الوزير على ظروف عمل الوسيط الذي قدم له حوصلة عن نشاطاته اليومية سواء من حيث استقبال و معالجة شكاوى المواطنين وكذا طرق الإسهام في حلها رفقة السلطات المحلية و الوطنية ، بعدها انتقل الوسيط رفقة الوفد المرافق له إلى شاطئ بن عبد المالك رمضان ، أين زار المحطة السياحية "زينا بيتش"التي دخلت مرحلة الإنجاز إلا في سنة 2015 أي بعد 8 سنوات كاملة من تقديم صاحب المشروع أول طلب للمصالح المعنية ، المشروع الذي أقيم على مساحة 6.7 هكتار بغلاف مالي تجاوز 500 مليار سنتيم لم يحقق إلا الجزء الأول منه بسبب الممارسات البيروقراطية التي أدت إلى توقيف الجزأين المتبقيين وهذا بعدما رفضت الإدارة تسليم المعني رخصة الاستفادة كما أنهكته البنوك بعد رفعها دون سابق إنذار قيمة نسبة السلفة من 3.75 إلى 7 % ، مستثمر آخر مختص في البناء ركز على العراقيل التي وضعتها في طريقه الإدارة المحلية والبنوك والتي كادت أن تعصف بمشروعه الذي أنفق عليه الملايير ، حيث لم يتلق حسبه منها إلا المعاناة والعراقيل وهذا بالرغم من الضمانات الهامة التي قدمها لها للحصول على قروض بنكية ، أما المتدخل الثالث فشرح للوزير كيف فاز بالمناقصة من بين 17 مستثمرا وشرع بعدها في إنجاز منتجعه السياحي في شاطئ سيدي لخضر شرق ولاية مستغانم ، فبعدما أنفق عليها عشرات الملايير وجد نفسه رفقة 34 مسؤولا إداريا أمام العدالة جراء تقديم مصالح الغابات شكوى ضدهم علما أن هذه الأخيرة وقّعت على قبولها إنجاز هذا المشروع . ببلدية ماسرى أين يوجد المجمع الصناعي "سيدي بن ذهيبة" المختص في صناعة الأجهزة الكهروبائية ، قدم صاحب المركب للوزير حزمة من العراقيل التي وقفت ولا تزال تقف في وجهه، بدءا بقراءة بعض المسؤولين القوانين حسب أهوائهم الإدارية ، العمل على إيجاد الحلول ومرافقة أرباب الأعمال دخول على الخط مستوردين مزيفين وعدم الاكتراث بما يصنع في مركبه ، تفضيل تصدير التراب المخصص في صناعة المركبات الكهربائية إلى المؤسسات الأجنبية بدل بيعها لمؤسسته لتصنيع نفس الأجهزة الكهربائية التي يستوردها المستثمرون المزيفون ، عدم السماح بإعادة التصنيع بالمواد المستعملة بحجة أنها مستعملة في حين أن 20 مليار دولار من المواد المصنعة عالميا هي أصلا من المواد المستعملة ، عدم الاعتراف بإنجازات أصحاب الصناعات المصغرة ، كل هذه المشاكل وغيرها كانت سببا في تخفيض عدد عمال المركب من 1200 إلى 600 عامل . أما بمنطقة "البرجية 1" فوقف السيد مراد إبراهيم وزير دولة وسيط الجمهورية على مشتلة زراعية تعمل بنسبة 100% بالطاقة الكهربائية وتزود كل فلاحي المنطقة بمختلف أنواع البذور وكذا المزارعين بجنوب البلاد . في الختام وخلال الندوة الصحفية أشار مراد إبراهيم وزير الدولة وسيط الجمهورية بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلفه بزيارة المستثمرين والوقوف على المشاكل التي تعرقل مشاريعهم الصناعية هنا بمستغانم ، حيث قال بأنه اطلع على ضخامة المشاريع المتواجدة بالولاية وهو مسرور بما أنجز لكنه في نفس الوقت غير راض عن ما يعانيه المستثمرون الذين لم يتمكنوا من انطلاق مشاريعهم بسبب المشاكل المفتعلة التي عرقلت السير الحسن لمؤسساتهم بسبب البيروقراطية وعدم مرافقة البنوك لها ، لذا قال سنعمل من أجل حل هذه المشاكل كي تشرع هذه المصانع في العمل من جديد وتفتح أبوابها على مصراعيها لامتصاص اليد العاملة واستغلال المواد الأولية المتوفرة في الجزائر لتصنيع المواد المصنعة وتلبية الاحتياجات الوطنية وتصدير المنتجات وجلب العملة الصعبة ، نحن واصل قائلا ملزمون بإبلاغ كل الإدارات عن ما يحدث حتى نخلق ديناميكية حقيقية في كل المجالات ما يسمح بتوليد نشاط متجددة ، علينا أن نساهم ونرافق ونساعد هذه المؤسسات ونتابع مشاكلها وإزالتها بصفة كلية .
