المناسبة محطة أخرى نقف فيها على تقييم ما تعهدنا به في مخطط عمل الحكومة

الوزير الأول بن عبد الرحمان يؤكد خلال إشرافه على توقيع اتفاقية الدفع الإلكتروني عبر الإنترنيت :

- توفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024
- التقنية الجديدة تشكل رافدا قويا يعول عليه لدفع عجلة الاقتصاد الوطني
أشرف أول أمس الوزير الأول "أيمن بن عبد الرحمان " على مراسم التوقيع على اتفاقية إطلاق الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت والتي تندرج ضمن إطار مخطط تطوير نظام الدفع الالكتروني 2020 -2024 الذي يهدف أساسا إلى تعزيز هذا النظام وضمان الربط البيني بين منصتين بريد الجزائر وكذا البنوك من أجل الرفع من عدد التعاملات وتطوير الدفع عبر الانترنت وفتح محال الخدمة لأكبر عدد من حاملي البطاقات وبالتالي تحقيق ولوج التجار للدفع الالكتروني حيث تطمح السلطات لتحقيق أكثر من24 مليون عملية في 2022 وكذا خاصة وأن عدد البطاقات الدفع بين المنصتين تتجاوز ال 10 ملايين بطاقة وفي هذا الصدد اعتبر الوزير الأول هذه المحطة جد هامة وبمثابة تقييم تنفيذ أحد التزامات مخطط عمل الحكومة الذي جاء لتجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية وتطبيق برنامجه لاسيما في مخطط عملها الموسوم ب«من أجل إنعاش وتجديد 2اقتصاديين"،والتي تسعى لتبني مقاربة متكاملة لدعم الاندماج المالي وتخفيف استخدام السيولة النقدية، مع الحرص على مراعاة متطلبات الأمان والمرونة، عبر تشجيع تعميم استخدام وسائل الدفع الالكتروني في التعاملات الجارية بين الأعوان الاقتصاديين والذي هو مرهون بتكاثف جميع الجهود لإنجاح التجارة الالكترونية أيضا وعليه سطرت الحكومة -بحسبه - برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع عبر وضع الإطار القانوني المناسب وكذا المنشآت والأجهزة المتعلقة بأنظمة الدفع،وبلغة الأرقام كشف أن هذه المسألة ستمكن من توفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024، للمنصتين المذكورتين أعلاه وتوفير موزع آلي لكل خمسة آلاف نسمة مما سيسمح بجعل البطاقة وسيلة رئيسية للدفع هذا مع ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق "الواب" للسلع والخدمات، مع توسيع تنظيم عمليات مكافحة الغش وكذا دعم منظومة التكوين في مجال الدفع الإلكتروني وإدراجه كتخصص في مسارات التكوين العالي المستوى. مشيرا في هذا الصدد إلى عدد من الإصلاحات التي مست المنظومة البنكية لتنسجم مع تلك الخدمات من خلال مشروع تعديل قانون القرض والنقد، و إمكانية الترخيص لمزودي خدمات الدفع بالدخول إلى نظام الدفع الوطني بصفة مساهم مستقل، وهذا من أجل ترقية الاقتصاد الرقمي. مشددا أن هذا التوجه سيساهم أيضا في إنجاح جهود الدولة الرامية إلى امتصاص المعروض النقدي المتداول في القطاع غير الرسمي من خلال إعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المالية والمصرفية وكذا أنظمة الدفع، متطلعا بالموازاة إلى أن تكون هذه الأخيرة متميزة بالسهولة والسرعة والفعالية وكذا ضمان أمن المعاملات المالية. من جهة أخرى أكد أن الحكومة ماضية في تحقيق التحول الرقمي الشامل ووضع نظام بيئة ملائمة لبناء اقتصاد المعرفة،و ذلك من خلال تطوير البنى التحتية ومنشآت دعم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتحسين خدمة الربط بالإنترنت لفائدة المواطنين والمتعاملين الإقتصاديين والإدارات العمومية، وكذا تكثيف شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية قصد توسيع الولوج إلى الإنترنت ذات التدفق العالي والعالي جدا، باعتبارها أيضا من الشروط الضرورية لنجاح تطوير الدفع الإلكتروني - يقول الوزير الأول -لافتا أن نجاح تطوير الدفع الإلكتروني ببلادنا مرهون بمدى مساهمة جميع الفاعلين، كل فيما يخصه وفي مجال اختصاصه، داعيا إلى المتعاملين الاقتصاديين والتجار والحرفيين والجمعيات إلى ضرورة المساهمة الفعلية والفاعلة في دعم هذا المسعى و التحسيس والتعريف بمزايا الدفع الإلكتروني. مذكرا مرة أخرى بأن الحكومة قد وضعت تطوير الدفع الإلكتروني في صلب اهتماماتها الرامية إلى تأمين وعصرنة المبادلات مختلف الفاعلين في حلقة النشاط الإقتصادي،وفق مقاربة شاملة ترمي إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي والاستفادة من التطور الذي تعرفه تكنولوجيات الإعلام والاتصال واستغلالها الأمثل كرافد من روافد النمو والتنمية الاقتصاديين. كذلك لدفع عجلة الاقتصاد الوطني ومصدرا مهما لتنويع مداخيله و دور الدفع الالكتروني في مرافقة استحداث نشاطات خلاقة للقيمة المضافة وفرص العمل وكذا بروز مهن جديدة، لها صلة كبيرة بحقل الابتكار التكنولوجي والإبداع، من جهة، والمساهمة في تحقيق المزيد من الاندماج المالي و تسهيل مختلف الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين من جهة أخرى. وفي الأخير أوضح أن مسار تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت قد تعزز اليوم بإبرام هذه الإتفاقية بين مؤسسة بريد الجزائر وتجمع النقد الآلي وكذا شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك"ساتيم" فضلا عن التفاعل بين المنصتين النقديتين للشبكتين البريدية والبنكية والتي ستمكن من استغلال أجهزة الدفع الإلكتروني في إطار التعاملات التجارية واستكمال الحلقة بالاتفاقية المذكورة لإتاحة خدمة الدفع عبر الإنترنت لأكثر من 10 ملايين شخص حامل للبطاقة النقدية معطيا بعض مؤشرات الدفع الإلكتروني خلال السنتين الماضيتين التي عرفت، تحسنا ملحوظا خاصة في ظل الأزمة الصحية الناجمة عن إنتشار جائحة كورونا والتي أسهمت في إنقاص استعمال السيولة النقدية وبالتالي عاملا مساعدا على الحد من انتشار الفيروس بعد أن تم تسجيل ما يفوق مليوني(2) عملية تجارية عبر أجهزة الدفع الإلكتروني بمبلغ إجمالي يقارب 15 مليار دج بنسبة 220% مقارنة بسنة 2020 بمبلغ 4.7 مليار دج ول 711 ألف عملية. كما عرف الدفع عبر الإنترنت، من جانبه تحسنا مشجعا، حيث ارتفع من 33, مليون عملية خلال سنة 2020، إلى أكثر من 6,3 مليون عملية خلال سنة 2021،و فاقت فيها المبالغ المتداولة 8 ملايير دج بعدما كانت تقدر بأربعة ملايير دج سنة 2020.