إجراءات سيادية لإنعاش القدرة الشرائية

قرارات الرئيس تبون في مجلس الوزراء تؤكد مجددا على الطابع الاجتماعي لسياسة الدولة :

- تكفل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار ينزل بردا وسلاما على المواطنين

تمخّض عن مجلس الوزراء المنعقد بداية هذا الأسبوع تحت رئاسة، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جملة من الإجراءات والتدابير بخصوص تموين السوق الوطنية بالمواد واسعة الاستهلاك، بعد الارتفاع الفاحش الذي عرفته أسعار هذه المواد في السوق الدولية مما انعكس بالسلب على السوق المحلية، وأهم هذه الإجراءات ما تعلّق بتكفّل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة وهو ما يعني بالضرورة انخفاض أسعار بعض المواد خاصة الحبوب.
بعد جملة الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمتعلقة بتموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك ومراقبة المضاربين والمحتكرين لهذه المواد وكذا تنصيب لجنة برلمانية جابت أغلب ولايات الوطن من أجل التحقيق في أسباب الندرة وارتفاع الأسعار، ترأس السيّد الرئيس اجتماعا لمجلس الوزراء التناول بالدراسة والمتابعة عديد المواضيع والملفات ذات العلاقة المباشرة مع المواطن، خاصة مع أزمة الندرة وغلاء أسعار المواد واسعة الاستهلاك التي عرفتها الجزائر مطلع السنة الجديدة.
ورغم تأكيد المختصين أن أسباب ارتفاع الأسعار يعود لارتفاعها على المستوى الدولي خاصة ما تعلّق بالحبوب، إلا أنّ المواطن البسيط يبقى الضحيّة الأولى لهذه السياسات التي لا يراعى فيها المواطن، لهذا تقرّر خلال اجتماع مجلس الوزراء جملة من التدابير أهمها تكفّل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب وذلك نظرا لارتفاع الأسعار دوليا، وشدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة تشديد المراقبة أكثر على الدعم في قطاع الزراعة وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار لفائدة المواطنين، وهو الإجراء الذي لقى تجاوبا واستحسانا لدى المواطنين وهو ما يعني بالضرورة انخفاض أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك خاصة البقوليات.
كما أمر السيّد الرئيس تجميد كل الضرائب والرسوم التي تضمنها قانون الميزانية 2022 على بعض المواد الغذائية، بداية من الأحد الماضي وحتى إشعار آخر، وهو القرار الذي يأتي في مسعى لكبح ارتفاع أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع التي وصلت إلى مستويات قياسية، مما تسبب في تأثر القدرة الشرائية للمواطنين بشكل محسوس.
كما أكّد، رئيس الجمهورية ضرورة اتخاذ كل التدابير والإجراءات لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار في الأسواق الدولية على المواطنين خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها. كما أوصى باجتماع تنسيقي بين ممثلي وزارة التجارة والأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية محكمة للحد الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك عبر كامل الحدود الوطنية التي تكبد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.
ونزلت قرارات مجلس الوزراء المنعقد بداية هذا الأسبوع بردا وسلاما على المواطن، بعد الغلاء الفاحش الذي عرفته أغلب المواد واسعة الاستهلاك مما أثّر على القدرة الشرائية للمواطنين، هذه القرارات خاصة ما تعلّق بتكفّل الدولة بتغطية الفارق في الأسعار الخاصة لبعض المواد، باعتبارها إجراءات تمس المواطنين بشكل مباشر، تأتي لتؤكد التزام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالوقوف جنبا إلى جنب مع المواطن البسيط باعتباره العصب المحرّك للاقتصاد الوطني.