الجزائر ستراجع قانونها الخاص بالمحروقات من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب

أعلن وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي اليوم الثلاثاء بالدوحة أن الجزائر تعتزم مراجعة قانون المحروقات من خلال إدراج تحفيزات جديدة سيما من أجل بعث الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب. في تصريح لوأج أوضح السيد يوسفي أن هذا القرار أملته الحاجة لاستقطاب شركاء أقوياء و ذوي خبرة قادرين على مساعدة الجزائر على رفع احتياطاتها من المحروقات. و حسب الوزير فإن التكنولوجيات الجديدة المستعملة في مجال التنقيب خلال السنوات الأخيرة تسمح للجزائر بالتطلع إلى فرص جديدة لرفع احتياطاتها من المحروقات بشكل معتبر، في هذا الصدد أشار الوزير إلى أن النتائج التي حققتها سوناطراك بتطبيقها لهذه التكنولوجيات على مساحات ضيقة جد مرضية و مشجعة. لكن الجزائر في حاجة كما قال إلى هذه المؤسسات من أجل تطبيقها على أوسع نطاق بغرض تكثيف الاستكشاف حتى في عرض البحر و المناطق غير المعروفة.
و أضاف الوزير أنه لتحقيق ذلك ينبغي عليها (الجزائر) تكييف بعض الإجراءات التحفيزية من القانون 05/07 الذي تمت المصادقة عليه في وقت لم تكن فيه هذه التكنولوجيات موجودة و حيث كانت أسعار النفط تتأرجح بين 20 و 30 دولار، و فيما يخص جوانب قانون المحروقات التي سيتم تعديلها من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال التنقيب اكتفى الوزير بالقول أن المراجعة ستخص بعض الإجراءات الجبائية و ترتيبات تعاقدية بين سوناطراك و شركائها. و أردف يقول "نحن بصدد دراسة كل هذه الجوانب".
و أكد السيد يوسفي علينا أن نتكيف مع الواقع الدولي و لدينا احتياطات محروقات كافية بشكل كبير لكن لا بد من ضمان محليا أمن التموين على المدى الطويل جدا و دور الجزائر كفاعل رئيسي في التجارة الدولية للطاقة، منذ إصدار القانون 05/07 حول المحروقات الذي تم تعديله وفقا لأمر رئاسي في 2006 أطلقت الجزائر ثلاثة مناقصات من أجل استغلال المحروقات.
و أفضت أول مناقصة التي أطلقت في 2008 إلى منح 4 كتل و الثانية المنظمة في 2009 توجت بمنح ثلاث كتل مقابل كتلتين فقط بالنسبة للمناقصة الأخيرة التي أطلقت في 2011.