الإعتراف بمجازر 17 أكتوبر يسهّل البحث في الأرشيف

دعا المؤرخ المختص في الاستعمار الفرنسي جيل مانسيرون الى تسهيل البحث التاريخي من خلال استفادة أفضل من الأرشيف المتعلق بالمجازر التي استهدفت الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس.
و في مقال نشرته اليوم الخميس أسبوعية بوليتيس صرح ذات المؤرخ " لا يعتبر التصويت على قانون بالبرلمان (الفرنسي) ضروريا بخصوص هذه المسألة بل تسهيل البحث التاريخي من خلال استفادة أفضل من الأرشيف".
و حسب مؤلف كتاب " الحجب الثلاثي لهذه المجازر" و هو الجزء الثاني لكتاب مارسيل و بوليت بيجي " 17 أكتوبر الجزائريين" أنه حتى نتمكن من التعرف أكثر على هذه الأحداث يجب تسهيل عملية الاطلاع على الأرشيف خصوصا تلك الخاصة بالوزير الأول و وزير الداخلية و الكاتب العام للجمهورية.
كما أردف يقول أن " أرشيف ميشال-دبري (الوزير الاول في سنة 1961) الذي قدمته اسرة المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية و الذي يخضع الاطلاع عليه الى ترخيص من طرف مودعيه يجب أن يكون مفتوحا أمام الباحثين بكل حرية لأنه يخص تاريخ الجمهورية" مطالبا باطلاع الجمهور بمضمون المجلس الوزاري المشترك ليوم 5 أكتوبر.
ويذكر أنه خلال هذا المجلس تقرر فرض حظر التجول العنصري فقط على الجزائريين و هو الحظر الذي اخترقه يوم 17 أكتوبر 1961 آلاف المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة باستقلالهم قبل أن يتم قمعهم بالدم.
و بعد مرور 51 سنة تم الاعتراف لأول مرة بهذه الأحداث من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية حيث أكد الرئيس فرانسوا هولاند يوم 17 أكتوبر الماضي بأن " الجمهورية تعترف بوعي" بالمجازر التي تعرض لها الجزائريون يوم 17 اكتوبر 1961 و حيا بالمناسبة روح ضحايا هذا القمع " الدموي". كما صادق مجلس الشيوخ الفرنسي بعد ستة أيام على لائحة اقترحتها الكتلة الشيوعية لمطالبة " فرنسا بالاعتراف بهذه الأحداث" ب 174 صوت مقابل 168 رفضوا التصويت على اللائحة.
و يرى المؤرخ جيل مانسيرون أن التصريح الرئاسي هو بمثابة " انتصار هام" لكل الجمعيات التي تجندت منذ ثلاثين سنة للمطالبة بهذا الاعتراف. كما يجب أن يشكل اشارة لمواصلة عمل المؤرخين من أجل " تحديد ظروف ارتكاب هذه المأساة" حسب قوله.