دولي:

الرئيس الأمريكي يعارض منح فلسطين صفة دولة غير عضو

أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد معارضته للقرار الفلسطيني بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعطاء فلسطين صفة دولة غير عضو.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة لوكالات الأنباء ان الموقف الأمريكي جاء خلال "اتصال هاتفي مطول بين الرئيسين محمود عباس وباراك أوباما، حيث هنأه الرئيس عباس بنجاحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ."
و أوضح المتحدث الفلسطيني ان الرئيس عباس "شرح خلال الاتصال أسباب ودوافع القرار الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة لنيل دولة غير عضو، وذلك بسبب استمرار النشاط الاستيطاني، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين وممتلكاتهم". وقال أبو ردينة "إن الرئيس أوباما عبر بدوره عن معارضة الولايات المتحدة لقرار الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ."
من جهته أكد البيت الأبيض في بيان نشره بعد الاتصال الهاتفي ان الرئيس أوباما "جدد التأكيد خلال اتصاله بالرئيس عباس على معارضة الولايات المتحدة للجهود الأحادية الجانب في الأمم المتحدة .
و أضاف البيان ان الرئيس الأمريكي "جدد التأكيد على التزامه من اجل السلام في الشرق الأوسط ودعمه القوي للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين للوصول إلى هدف قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن ." و أوضح ان الرئيس أوباما أعرب عن الأمل في "مواصلة التعاون الوثيق مستقبلا مع الرئيس عباس."
هذا وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في كلمة ألقاها أمس الأحد في الذكرى الثامنة لوفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات "ذاهبون إلى الأمم المتحدة لنحصل على دولة غير عضو"، مؤكدا ان القيادة الفلسطينية تتعرض لضغوط "هائلة" لتتراجع عن هذه الفكرة و أضاف الرئيس الفلسطيني "لن نتراجع ونحن ذاهبون في نوفمبر الحالي 2012 وليس نوفمبر 2013 أو 2014".
من جانب كشف أعضاء البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة عن صيغة الطلب الذي يعدون لعرضه على الجمعية العامة، و الذي يطلبون فيه صفة المراقب. ويدعو الطلب الفلسطيني الجمعية العامة إلى منح فلسطين عضوية مراقب، ويحض أعضاء مجلس الأمن ال15 على الاستجابة لطلب الانضمام التام، الذي تقدم به الرئيس عباس السنة الماضية.
وقد حاول الفلسطينيون السنة الماضية الحصول على صفة العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، ولكن محاولتهم باءت بالفشل بسبب اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية. ويحاول الفلسطينيون هذه السنة، كسب الرهان في الجمعية العامة، حيث لا يملك أي عضو حق تعطيل التصديق على القرار، ويتوقع أن يحصلوا على مبتغاهم بسهولة.
تجدر الإشارة إلى ان الرئيس عباس لم يحدد تاريخ تقديم الطلب، ولكن يرى مسؤولون أنه بين 15 و29 نوفمبر الجاري.
من جهة تعارض إسرائيل بشدة هذه الخطوة، حيث إن عددا من الوزراء الإسرائيليين قد اجتمعوا لبحث العقوبات التي يمكن فرضها على الفلسطينيين إذا مضوا في مشروعهم، ومن بين هذه العقوبات تجميد تحويل قيمة الضرائب والرسوم التي تحصلها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية، وكذا خفض عدد تراخيص العمل للفلسطينيين في إسرائيل، إذا ذهبت السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة.