سلال في رده على الأسئلة الشفوية لنواب البرلمان

إجراءات مسابقات التوظيف بسطت إلى أقصى حد

أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أول أمس بالجزائر العاصمة أن التنظيم المعمول به حاليا بسط إلى "أقصى حد" الإجراءات المرتبطة بمسابقات و إمتحانات التوظيف مع الحرص على "شفافيتها و نزاهتها الكاملتين" وكذا على حقوق المترشحين.
و أوضح السيد سلال -- الذي ناب عنه وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري-- في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني أن المنظومة القانونية التي تحكم المسابقات و الإمتحانات الخاصة بالتوظيف "عرفت مؤخرا تحسنا ملحوظا من حيث تبسيط كافة الشروط و الإجراءات المرتبطة بتنظيم و إجراء هذه المسابقات".
*التخفيف من الوثائق الإدارية
و أضاف أن هذا التحسن يهدف إلى إضفاء "الشفافية الكاملة" التي ينبغي أن تطبع هذه المسابقات و الإمتحانات في كل مراحل تنظيمها و سيرها و ذلك ضمانا لنزاهتها و حفاظا على حقوق المترشحين لها.
و أضاف الوزير الأول أن المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 قد كرس مبادئ و قواعد جديدة تهدف "على وجه التحديد إلى تبسيط الإجراءات و إضفاء المرونة اللازمة" في مختلف مراحل تنظيم المسابقات و الإمتحانات الخاصة بالإلتحاق بالوظائف العمومية فضلا عن تحديد مسؤوليات كافة المتدخلين فيها.
في هذا السياق أوضح السيد سلال أنه تم التخفيف من الوثائق المكونة لملفات الترشح لمسابقات و إمتحانات التوظيف "حيث أصبحت تقتصر فقط على الوثائق الضرورية التي يمكن على أساسها البت في مدى إستيفاء المترشح للشروط القانونية المطلوبة للمشاركة في هذه المسابقات حسب طبيعتها و كيفية إجرائها".
و أبرزفي هذا الشأن أن ملف الترشح أصبح بالنسبة للمسابقات على أساس الإختبارات يتكون من نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل المطلوب و نسخة طبق الأصل (مصادق عليها) من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية و نسخة طبق الأصل (مصادق عليها) من بطاقة التعريف الوطنية و كذا شهادة السوابق العدلية غير منقضية الصلاحية.
أما بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات فأشار السيد سلال إلى أن ملف الترشح إضافة إلى الوثائق المذكورة سابقا لابد أن يتضمن شهادة العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح إن وجدت و كشف النقاط لمساره الدراسي و كل وثيقة تثبت الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح عند الإقتضاء و أيضا وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من الشهادة المطلوبة في التخصص.