التعديل سيمنح المعارضة السياسية بعض الاختصاصات

نفى الدكتور محمد بوسلطان أن يكون لتنصيب لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تعديل الدستور ،علاقة بالأحداث التي يشهدها الجنوب ، في إجابة على سؤال يستفسر عن تزامن التوقيت مع الاحتجاجات التي يشنّها مواطنو عدد من ولايات الصحراء مطالبين بالعمل في حقول البترول ومناجم الثروة وبالعدل في الحقوق والواجبات .
وقال الدكتور محمد بوسلطان أنه من العيب أن نربط موعدا مصيريا وحدثا وطنيا بما يجري من أحداث بعدد من ولايات الجنوب ،مؤكدا أنه لايوجد إرتباط مباشر بهذه المظاهرات والاحتجاجات وشرح ضيف الجمهورية المراحل التي سبقت التحضير لتنصيب لجنة الخبراء والمختصين المكلفة بتعديل الدستور، الذي سبقته الكثير من العروض والطروحات والشروحات والإنتقادات أيضا ،وقال مراحل عديد وأشواط كثيرة تم قطعها لحد الأن ونحن بصدد مرحلة تحضيرية أولية وفي سياق مشروع تمهيدي سيطرح علي رئيس الجمهورية للموافقة عليه ثم سيعرض على غرفتي البرلمان .
ويرى الدكتور محمد بوسلطان أن الحديث عن المواد التي يمكن تعديلها في الدستور الجديد أمر يحتاج إلى عديد الحصص واللقاءات ،والتعديل سوف لن يمس موادا بعينها ،بقدر ما سيهتم بتوزيع السلطات داخل النظام وإعادة بعث بعض السلطات وخلق توازنات سياسية جديدة لاسيما في جانب كيفية إعطاء المعارضة السياسية داخل المجالس المنتخبة بعض الإختصاصات ،بحيث يمكن للمعارضة أو عدد من النواب ،على سبيل المثال ، رفع طعون أو توجيه تظلمات لدى المجلس الدستوري وهو ما هو مفقود عندنا حاليا ،وهذا خطوة جد إيجابية تجاه الديمقراطية .
وأكّد الدكتور محمد بوسلطان كعضو سابق في لجنة صياغة دستور 1989 أن الخبراء المعيّنين في لجنة صياغة المشروع التمهيدي للدستور سيولّون أهمية كبرى لإعادة توزيع السلطات وبعث أخرى بما يرسّخ لمبدأ المشاركاتية كخطوة أساسية للتقدم إلى الأمام وبما يحقّق ما يسمى ب «ذاتية التنفيذ» التي تعتمدها وتتصف بها جل الدساتير المعاصرة كدساتير تضمن نفسها بنفسها
وأكّد الدكتور بوسلطان المختص في القانون الدولي على ضرورة إسترجاع الثقة بين الشعب ومختلف مؤسسات الدولة وقال أن ذلك يتحقق بالممارسة اليومية وهو ما يسجل 50 بالمائة من المشاكل التي يتخبط فيها الجزائريون في كافة القطاعات.
وقال ضيف الجمهورية أنّ الجزائري لا يطلب إلاّ الحقيقة ولاشيء غير الحقيقة وإن لن تكون في صالحه لكنّه يريدها حقيقة دون لفّ ولا دوران وهذا من حقّه.