في بيان للوزارة الوصية

العدالة تقضي بعدم قانونية إضراب تنسيقية مهنيي الصحة

قررت الغرفة الإدارية لدى محكمة الجزائر فصلا في القضايا الاستعجالية أن الإضراب الذي دعت له تنسيقية مهنيي الصحة يوم الاثنين الماضي "غير قانوني" حسبما أفادت به مساء أول أمس وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات في بيان لها.
جاء في بيان الوزارة أن "وزارة الصحة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات تحيط علما بأن الغرفة الإدارية لدى محكمة الجزائر حال فصلها في القضايا الاستعجالية قضت "بعدم قانونية" بأن حركات الاضراب التي دعت لها النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية و النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية و النقابة الجزائرية للأطباء النفسانيين و النقابة الوطنية لأساتذة التعليم شبه الطبي" .
باشرت تنسيقية مهنيي الصحة يوم الاثنين الماضي إضرابا لمدة ثلاثة قابلة للتجديد على مستوى الوطن مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة في أقسام الاستعجالات و بعض المصالح الطبية.
في الوقت الذي قدمت فيه التنسيقية نسبة استجابة ب80 بالمائة تحدثت الوزارة عن 25 بالمائة.
و كان مسؤول خلية الاعلام بالوزارة السيد سليم بلقاسم صرح لوأج أنه "خلافا لبعض الأرقام الخيالية المقدمة فان أعلى نسبة استجابة لم تبلغ 25 بالمئة في بعض المؤسسات الاستشفائية بالمراكز الحضرية الكبرى و أنها دون ذلك في المؤسسات الاخرى".