قرار سلال حول إلغاء الفوائد على القروض البنكية

ترحيب كبير لدى الفئات الشبانية

أثلج قرار الوزير الأول، عبد المالك سلال، المتعلق بتعميم إلغاء الفوائد على القروض البنكية الموجهة لفائدة الشباب مع تمديد الإعفاء الضريبي من 6 إلى 10 سنوات المواطنين الجزائريين خاصة منهم الفئات الشبانية، ولقي استحسانا وترحيبا كبيرا من قبلهم، وهو ما عبّر عليه البعض من الشباب الذين اقتربت منهم "الجمهورية"، في جولة استطلاعية عبر بعض أحياء العاصمة، مؤكدين، أنها قرارات تصب في مجملها لصالح الشباب والتكفل بانشغالاته.
وأجمع، أغلب الشباب والمواطنين الذين تحدثت، معهم "الجمهورية"، على مستوى العاصمة، على أن قرار الوزير الأول، الذي أعلن عليه بداية هذا الأسبوع من ولاية الأغواط والقاضي بتعميم الإجراء المتعلق بإلغاء الفوائد على القروض البنكية الموجهة لفائدة الشباب ليشمل كل مناطق الوطن بعد أن كان مقتصرا على الجنوب والهضاب العليا، أجمعو، أنه من شأنه "السماح للشباب بالعمل وإنشاء مشاريع ومؤسسات خاصة بهم بعد إلغاء نسبة الفوائد البنكية المقدرة ب 1 بالمائة مما يسمح لهم من الاستفادة من دعم الدولة"، متسائلين، عن بداية تطبيق القرار، حيث تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، "فايس بوك"، الخبر مباشرة بعد الاعلان عنه، وتم التعليق عنه بصفة إيجابية، حيث استحسن المشتركون بالموقع الخبر وطالبوا بتفاصيل أكثر عنه وبتحديد تاريخ بداية تطبيقه.
فيما وصفه آخرون في حديثهم ل "الجمهورية"، بالقرار "المشجع لاقبال الشباب على مختلف القروض الممنوحة من طرف الدولة والولوج إلى عالم الشغل من بابه الواسع"، معتبرين إياه "خطوة مهمة لدعم الشباب وتشجيعهم على انشاء مؤسسات مصغرة وخلق مشاريع مختلفة"، كما، قال آخرون، "الدولة لا يمكنها أن تعطي للشباب الجزائري أكثر مما تقدمه، الحكومة تحفّزنا وتعمل على خلق مناصب العمل عبر آلية الدعم التي تساهم بها، ونحن ما علينا إلا العمل ومحاولة الخروج من نفق البطالة الضيّق الذي يخنق الكثير منّا"، وتجدر الاشارة إلى أن برامج وأجهزة دعم وتشغيل الشباب عرف عبر الولايات ال 48 إقبالا واسعا من قبل الشباب البطال والتي ستعرف حركية كبيرة مع صدور هذه القرارات التي تصب في مجملها لصالح الشباب والتكفل بانشغالاته.