الديون تغْرق 8 آلاف سائق سيارة أجرة

مطالبة بمسح مستحقات الضرائب وتحرير منح الإعتماد

طرح رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة أول أمس خلال اللقاء التحسيسي الذي نظمه المكتب الولائي للتجار والحرفيين المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها أصحاب هذه المهنة لاسيما مشكل تراكم الديون الناتجة عن عدم تسديد الضرائب لعدد كبير منهم يفوق 70 % وذلك منذ سنة 1992.
هذه التراكمات أصبحت عائقا أمامهم لتطوير نشاطهم وتجديد مركباتهم، وخصوصا العاملين على الخطوط ما بين الولايات وعددهم يفوق 1200 سائق والعاملين داخل المدينة قارب عددهم 6 آلاف سائق ناهيك عن الحرفيين المتوقفين عن النشاط.
وأحصى رئيس الفيدرالية بذلك قرابة 8 آلاف سائق طاكسي بولاية وهران يتخبط في مشاكل الديون وتراجع المداخيل خصوصا مع ظهور منافسين مرخصين أو غير مرخصين، بحيث تدين الضرائب لكل واحد منهم بأكثر من 20 مليون سنتيم ويضطر أغلبهم إلى التصريح برقم أعمال لا يتجاوز 16 مليون سنتيم سنويا.
وعليه لايزال أصحاب هذا النشاط إلى حدّ الآن عاجزين عن الحصول على قروض بنكية لتجديد السيارات على شكل (قرض ليزينغ) لأن وضعيتهم الجبائية ثقيلة ولا تسمح لهم بالإستفادة من أي إعانة بنكية، في الوقت الذي يشتكي فيه أغلبهم من قدم مركباتهم من جهة والزبون الذي أصبح يفرض مقاييس وشروطا أكثر في خدمة النقل.
ويقول رئيس الفدرالية بأن هؤلاء الحرفيين امتنعوا عن تسديد مستحقات الضرائب منذ بداية التسعينات إلى غاية 2003 بسبب تراجع النشاط والمداخيل ورفع قيمة الضريبة، واليوم يطالبون الوصاية سواء الوزارة الوصية أو الإدارة العامة للضرائب بتخليصهم من هذا المأزق عن طريق مسح ديون العشرية الماضية، لتمكين هذه الشريحة من الحرفيين من تطوير النشاط وإعادة هيكلة المهنة وتنظيمها.
أما المطلب الآخر فهو منح إعتمادات لأصحاب المهنة دون اللجوء للمجاهدين والإستفادة من الإمتيازات والحقوق الممنوحة لهم.