سيارات الأجرة تشن إضرابا وطنيا لمدة يومين

احتجاجا على تراكم المشاكل وتماطل الوصاية

تشن الاتحاديات الثلاثة لسيارات الأجرة، غدا وبعد غد، إضرابا وطنيا، بعد رفض الوصاية التكفل بمطالب 140 ألف ناقل، يعملون في مختلف الخطوط.قررت الاتحاديات الثلاثة لسائقي الأجرة الممثلة في اتحادية سائقي سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين و الاتحاد الوطني للناقلين وكذا نقابة سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين الاتحاد، التي تكتلت في شكل هيئة موحدة تحت اسم تنسيقية اللجنة الوطنية لنقابات سيارات الأجرة، الاحتجاج بطريقة واسعة، وأعلنت تمسكها به خلال ندوة صحفية عقدت أمس بالعاصمة.وأفاد رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة حسين ايت إبراهيم، بأن الإضراب العام ليومي25 و26 من الشهر الجاري، يأتي احتجاجا على المشاكل التي أصبح يتخبط فيها خاصة أصحاب سيارات الأجرة وعلى رأسها وضع حد لأصحاب السيارات غير المرخصين "الكلوند ستان" وكذلك مراقبة سيارات الأجرة المزيفين الذين يضعون إشارات "طاكسي" للتمويه، ضف إلى ذلك ضرورة تهيئة المواقف الخاصة بسيارات الأجرة ووضع إشارات تدل على ذلك ومنع كل من يتوقف في تلك المواقف المخصصة لأصحاب سيارات الأجرة ليسهل عليهم ممارسة مهنتهم في ظروف سهلة مع توفير الأمن في تلك المواقف فقد حدثت العديد من المشاجرات والمشادات مع أصحاب السيارات العاملين بطريقة غير شرعية . ويطالب المحتجون بضرورة تجميد العمل بالتعليمة الوزارية رقم 09/ 278، المتعلقة بفتح الخطوط في الوقت الذي لا تزال فيه مشبعة، وتنشيط اللجنة الوطنية والولائية وكذلك توفير رخص الاستغلال وأخيرا إعادة النظر في الضرائب والديون التي تثقل كاهل سائقي الأجرة.ويشير النقابيون إلى أنه يجب استصدار القانون الخاص بالقطاع، الذي يحدد حقوق كل فئة وكذا حماية الناقلين من النشاط الغير الشرعي. وكذا ضرورة مسح ديون سائقي الأجرة وإعادة النظر في إيجاد الصيغة المناسبة لدفع الضرائب.
مهدي بلخير