وزارة التجارة تصدر مرسوما جديدا قريبا

حول مطابقة المنتجات المعروضة في السوق

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس بالجزائر العاصمة، أن الوزارة أصدرت شهر سبتمبر المنصرم مرسومين تنفيذيين يتعلقان بأمن ومطابقة المنتوجات المعروضة في السوق على أن يتم قريبا إصدار مرسوم آخر يتعلق بإعلام المستهلك. حيث أوضح بن بادة خلال اليوم الدراسي الذي نظم حول «الوقاية من الحوادث المنزلية»، أنه وبغرض مواجهة مخاطر المنتوجات التي تتسبب في وقوع حوادث خصوصا فيما يتعلق بأجهزة التسخين، قامت وزارة التجارة بتسطير إطار تنظيمي يسمح للحد من المخاطر تطبيقا لقانون 2009 قانون حماية المستهلك، والمتعلق أساسا بالمرسوم التنفيذي رقم 13-327 صدر شهر سبتمبر 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات وضع حيز التنفيذ لضمان السلع والخدمات. وأضاف بن بادة أن مشروع هذا النص، وضع لتحديد قواعد تنفيذ مبدأ إلزامية الضمان القانوني على السلع والخدمات القابلة لأن تكون مضمونة ولتحديد وسائل تنفيذها، وتتجسد هذه الوسائل بالنسبة للضمان القانوني بإلزام كل متدخل بتسليم سلعة مطابقة لعقد البيع ويتحمل مسؤوليته إزاء العيوب الموجودة عند تسليم السلعة أو عرض الخدمة. كما تم إصدار مرسوم تنفيذي آخر 13-328 مؤرخ في سبتمبر 2013 يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش لتمكين وزارة التجارة من منح الاعتماد لمخابر أخرى للتكفل بالمجالات والمنتوجات غير المغطاة حاليا من طرف مخابرها. كما أكد الوزير أنه سيدخل قريبا حيز التنفيذ مرسوم آخر يتعلق بإعلام المستهلك، مؤكدا أن هذه المراسيم تعد إجراءات عملية من شأنها ضمان حماية المستهلك الجزائري في ظل انفتاح السوق والتنوع الكبير للمنتوجات المعروضة، وهو ما أدى إلى تفاقم حجم الحوادث التي تصيب المستهلكين كل سنة.
وفي هذا الإطار أشار بن بادة أن مصالح الحماية المدنية أحصت 397 حالة وفاة خلال سنة 2012، تسببت فيها حوادث منزلية سواء تلك المتعلقة بالحروق الناتجة عن رداءة صنع الأجهزة الكهرومنزلية أو عن سوء استعمالها أو تناول مواد سامة وخطيرة عن طريق الخطأ أو استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون أو إثر انفجار قارورات البوتان. في حين تم تسجيل231 حالة وفاة خلال التسع أشهر الأولى من السنة الجارية لنفس الأسباب. وأشار بن بادة إلى أنه تم إيقاف 18 حمولة على مستوى الحدود تمثل حوالي 38 ألف وحدة من أجهزة التسخين، علما أن بعض هذه الأجهزة بها عيوب خفيفة يمكن استدراجها في حين أن هناك أجهزة بها عيوب خطيرة ولا تتوافق تماما مع المعايير المعمول بها وطنيا.