إلتماس 5 سنوات حبسا للضابط العسكري المزيف وشركائه الخمسة

الإستيلاء على 2160 رأس غنم بقيمة مليارين و500 مليون بوهران

نظرت هيئة محكمة وهران بحي جمال الدين في جلسة أمس في قضية النصب والإحتيال وإنتحال صفة ضابط عسكري وكذا الإستيلاء على ما عدده 2160 رأس غنم حيث إلتمس ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق أربعة متورطين مع إصدار أمرين بإلقاء القبض على آخرين لايزالا في حالة فرار وذلك بعد توجيه للجميع تهم النصب والإحتيال وإنتحال صفة عسكرية وإصدار شيك بدون رصيد لتترك هيئة المحكمة الملف في المداولة للنطق بالحكم في الجلسة القادمة
القضية تعود وقائعها إلى السنة الفارطة حيث تقرب هؤلاء المتورطين الستة (6) من موال بعين البيضاء أين تقدم أحدهم منه منتحلا صفة ضابط عسكري تابع للناحية العسكرية الثانية يرغب في إبرام عقد مع مجموعة من الموالين بغية شراء مواشي بمناسبة عيد الأضحى وذلك بتحرير ملف على مستوى الناحية وكذا الموثق لضمان حقوق الموالين وهو العقد التي تم الإتفاق عليه بمبلغ قيمته مليارين إثنين و500 مليون تم إيداع بشأنها صكين بدون أرصدة الأول يحمل مبلغ 800 مليون والثاني المبلغ المتبقي.
وعلى إثر ذلك إتفق الموال المنحدر من بلدية عين كرمس بدائرة فرندة بولاية تيارت مع مجموعة أخرى من الموالين من أجل تسليم المواشي للضابط العسكري المزيف دون علمهم بأنهم وقعوا في شراك محتالين نصبوا عليهم وسلبوهم ماعدده 2160 رأس غنم مقابل صفقة وهمية وعقود عند الموثق لتمويههم وزرع الثقة فيهم
وفي جلسة أمس حضر الضحايا العشر وأعادوا سرد جميع الوقائع فيما أنكر المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم ماعدا أحدهم إعترف بأنه وقع عقدا معهم لشراء هذه المواشي لكنه لم يعتقد بأن صاحب الشيكات بدون أرصدة الذي كان يدين له بالمبلغ المالي المتفق عليه لإقتناء الماشية سوف يتخلف عن تسديد مستحقاتها.
أما الدفاع فقد طالب تحويل القضية على المحكمة التجارية بحكم أن هناك عقود مبرمة عند الموثق مبرزا نية الشاري الذي أنكر إنتحاله لأي صفة عسكرية عكس ما أكده الضحايا الذين أجمعوا بأن الكل كان يناديه بعبارات عسكرية مع تبادل الإحترامات ليختتم الدفاع طلباته بصفة إحتياطية بطلب البراءة في حين تمسكت الأطراف المدنية بشكواها طالبين إفادتهم بتعويضات مالية عن الخسارة التي تكبدوها.