خدام للشعب ليس إلاّ

الحديث عن الخدمة العمومية حديث ذو شجون لماذا ،لأن مواصفات هذه الخدمة ، وآثارها ترتبط أساسا بالواقع المعيش للمواطن فالكل يحتاج الى خدمات نوعية في المستشفى في المصالح العمومية من مياه وحالة مدنية ونقل إلخ ... وما بيعث على نبرة من الأمل في تحقيق هذا الحلم هو تصريحات كل المسؤولين القائمين على الشأن العام بضرورة تكثيف هذا المسار، والخروج بنتائج إيجابية تنعكس على المواطن جيد لحد الآن لكن ،لابد من الإثخان في مراقبة المصالح العمومية والقيام بزيارات فجائية إليها لأن القوانين ونقولها بكل صراحة أضحت حبرا على ورق في بعض الإدارات (...) والمواطن المغلوب على أمره ، يلج لقضاء حاجاته وهو وجل ، لا يدري الى أي "قديس يتجه" كما يقول المثل الأجنبي أصبحت الناس تتشدق بالمعارف والمحاباة ولدى فلان وعلان ،مع أن أبسط الحقوق الدستورية مصونة ولا تحتاج للمسة أي إنسان رغما عن أنفه يمتع بها أبناء وطنه لأن قوانين الجمهورية تنص على ذلك (...) وزير الداخلية وفي عديد زياراته الميدانية ،قالها بالحرف الواحد للمواطن حقوق كثيرة يجهلها والإدارة في خدمة المواطن وليس العكس لابد من القضاء على البيروقراطية التي عششت وباضت وأفرخت في ميادين عدة حتى أن أناس تنازلوا عن حقوقهم لمجرد ثقل الملفات والضجر المصاحب لها ... على هذه الظواهر المشينة اللصيقة بذهنيات بائدة إقطاعية يمارسها موظفون ليس كلهم مكلفون بخدمات عامة بمقتضى النظم والقوانين وليسوا هنا لمنح مزية أو منة للمواطنين إن الوزير الأول في كل المناسبات وهو مسؤول سام بهرم الدولة يلح على بناء مؤسسات قوية مرجعيتها دولة الحق والقانون والعدل قطاعات كثيرة ما زال ينخرها السوس جراء تسويف مصالح المرتفقين وضرب الوثائق أخماس في أسداس لقد بات في حكم الإلزام بتطبيق القانون على المتلاعبين والمتحايلين وهم كثر وتشجيع الكفاءات الإدارية واللذين هم حقيقة خدام للشعب يحبونه ويكنون له الإحترام والتقدير وليس الإردراء.
كل شيء يذوب كالملح في الماء أمام المصلحة العامة المحمية بالدستور الذي هو الأسمى لا اعتبار إلا للقانون الذي يحمي المجتمع وليس للولاءات وللمزايا النفعية الفانية .
إن استحداث وزارة مكلفة بالخدمة العمومية دليل مؤكد أن هناك نية صادقة في المضي قدما بالاصلاحات الإدارية الى منتهاها لكن يبقى الدور الأساسي كذلك للمواطنين ليتموقع في خضم هذه الورشة الكبرى والهامة بانضباطه وحسه المدني واحترامه لبلده.