تتكون من 362 عضوا ويرأسها براهمي الهاشمي

رئيس الجمهورية يعين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الرئاسيات

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل و المشكلة من 362 عضوا تحت رئاسة براهمي الهاشمي و ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-09 المؤرخ في 17 يناير 2014 و الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية.
وتتكفل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية - التي تم إنشاؤها بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات الصادر سنة 2012 بناء على طلب من الأحزاب و الشخصيات السياسية - بمراقبة احترام القانون عبر المسار الإنتخابي وذلك انطلاقا من إيداع الترشيحات إلى غاية انتهاء الإقتراع و إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري مع توفير الظروف لضمان شفافية ونزاهة الإستحقاقات.
وكانت أول لجنة من هذا النوع قد تم تنصيبها للإشراف على تشريعيات 10 ماي 2012 التي كانت مشكلة آنذاك من 316 قاضيا.
ويجدر التذكير في هذا الإطار بأن رئيس الجمهورية يعين شخصيا رئيس و أعضاء هذه اللجنة التي يخول لها القانون الصلاحيات الكاملة للتدخل إما عن طريق الإخطار أو بمبادرة منها لاتخاذ قرارات نافذة لوقف أي تجاوزات خلال العملية الإنتخابية.
وبغية تمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه عبر كافة أنحاء الوطن خول القانون لهذه اللجنة إنشاء فروع جهوية تابعة لها.
وتحسبا لرئاسيات 2014 كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد استدعى الجمعة الفارط الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 17 أفريل بغرض إجراء الإنتخابات لرئاسة الجمهورية.
كما تم الشروع السبت المنصرم في سحب المطبوعات لاكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالترشح لهذا الموعد حيث تشير المادة 137 من أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات إلى أن الترشحات للانتخابات الرئاسية تقدم في ظرف 45 يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم المتضمن استدعاء هيئة الناخبين من أجل إيداع ملفاتهم.
توقيعات الناخبين
وجاء في نص القانون أنه ابتداء من تاريخ استدعاء هيئة الناخبين سيكون لطالبي الترشح للانتخابات أجل 45 يوما لايداع ملفاتهم على مستوى المجلس الدستوري الذي سيبت في صحتها أو عدمها في ظرف عشرة (10) أيام.
وحسب قانون الانتخابات فإن طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية ملزمون بمقتضى المادة 139 من قانون يناير 2012 بتقديم توقيعات الناخبين.
و يتعين على المترشح بموجب أحكام هذا القانون تقديم إما قائمة تتضمن على الأقل 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل أو قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين على قائمة انتخابية.
ويجب في هذه الحالة جمع هذه التوقيعات عبر 25 ولاية على الأقل كما ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.