البيان النهائي ل»الثلاثية»

وثيقة

توجت أشغال الدورة السادسة عشرة للثلاثية (حكومة نقابة أرباب العمل) ببيان نهائي فيما يلي نصه الكامل:
«إنعقدت، أمس (الأحد) 23 فبراير 2014، تحت السلطة السامية لفخامة السيد رئيس الجمهورية، بجنان الميثاق الدورة السادسة عشرة للثلاثية التي خصصت لاستعراض نتائج أشغال أفواج العمل التي أقيمت خلال الدورة الخامسة عشرة للثلاثية.
وقد ضم هذا اللقاء، الذي ترأسه الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، عددا من أعضاء الحكومة والقيادة الوطنية للإتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات وجمعيات أرباب العمل ومسيري كبريات المؤسسات العمومية إلى جانب عدد من الخبراء.
وفي كلمته الإفتتاحية، حرص السيد عبد المالك سلال على إبراز البعد الرمزي لتاريخ عقد هذا اللقاء الذي يأتي عشية إحياء ذكرى إنشاء الإتحاد العام للعمال الجزائريين وذكرى تأميم المحروقات.
وبعد أن ذكر بقرارات الدورة 15 للثلاثية، إستعرض الوزير الأول فيما بعد التحديات الإجتماعية الإقتصادية التي يتعين على الجزائر أن ترفعها قبل أن يشير الى ضرورة أن +يحذو الجزائر الطموح لإستشراف المستقبل من خلال تثمين مزاياها ومؤهلاتها التي تعتبر هامة.
وعقب الإستماع الى تقارير أفواج العمل الخمسة المؤسسة خلال الدورة 15 للثلاثية، تم القيام بالمصادقة عليها وتثمينها لاسيما:
1- العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي للنمو الذي ينطوي على أهداف التعجيل بمسار الإصلاحات الإقتصادية والتنمية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال والمنظومة الصحية والحماية الإجتماعية والإلتحاق بالعمل وتحسين القدرة الشرائية وتكييف منظومة التكوين مع إحتياجات المؤسسة الى جانب الأمن الطاقوي.
ولهذا الغرض، فقد أعتمد وضع آلية للتنفيذ والتقييم عبر تكليف لجنة وطنية للمتابعة تشرك كل الأطراف المعنية.
2- كيفيات مساهمة الصندوق الوطني للإستثمار في تمويل الإستثمار الوطني العمومي والخاص التي تتمثل في التزود بوسائل تطوير نشاط تمويل المؤسسة بعمليات تكوينية لمستخدميه، وفي تطبيق إجراءات لمعالجة ملفات المستثمرين في آجال قصيرة.
وسيعكف الصندوق الوطني للإستثمار، على تعميم سياسته الإستثمارية وبوجه أخص فيما يتصل بالاستراتيجية على مستوى التدخل وشروط وأساليب تقييم المشاريع والمؤسسات، وذلك بغية تشجيع الإستثمار الوطني.
3- تشجيع الإنتاج الوطني الذي يقوم على ترقية الإنتاج الوطني وحمايته، وضبط التجارة الخارجية والقرض الإستهلاكي للمنتجات المحلية وترقية الصادرات خارج المحروقات، وأخيرا تحسين منظومة الإعلام الإقتصادي.
4- تسهيل تدخل المؤسسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية والري في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز الذي تم تناوله عبر الجوانب القانونية والتنظيمية وتسوية المنازعات والتكوين والموارد البشرية وكذا من حيث العصرنة والتجهيز والتصنيع والإستثمارات.
وفي هذا الإطار، فقد تقرر العمل أكثر فأكثر على تطوير الترقية العقارية من خلال إعادة ضبط القانون، وكذا من خلال تكييف التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية وقصد تحسين معايير الحصول على الطلب العمومي وتوحيد دفاتر الشروط.
كما يجب أن يكون تكييف الإطار القانوني مرفوقا بتطهير محيط المؤسسة ولاسيما في علاقاتها مع أصحاب المشاريع بغرض تشجيع وتطوير اللجوء إلى الأداة الوطنية.
5- تأطير أفعال التسيير الذي يدعو إلى ترقية ممارسات جيدة للتسيير ووضع آليات لنشر قواعد الحكم الراشد لدى المؤسسات بما يمكنها من الإندماج ضمن التنافسية والمنافسة. وفي هذا الإطار ينبغي المبادرة بتدابير ذات طابع تنظيمي وقانوني من أجل المساهمة بصفة أحسن في حماية المسيرين العموميين.
6- أما بالنسبة للمطلب الذي تقدم به الإتحاد العام للعمال الجزائريين بشأن المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل، فقد كان موضوع تبادل للآراء في كنف الهدوء والمسوؤلية بين مختلف الأطراف المشاركة في الدورة 16 لهذه الثلاثية.
وبهذا الصدد، فقد تقرر إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11.90 والعمل رفقة الشركاء الإجتماعيين على صياغة تعريف جديد لهذه المادة في إطار قانون المالية لسنة 2015. وستسمح هذه المقاربة الجديدة بتعزيز الدخل الأدنى وتدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا، كما ستسمح للمؤسسات بمزيد من المرونة من أجل مكافأة مردود العمال بشكل أفضل.
وقد قامت الأطراف المشكلة لإطار الثلاثية والمتمثلة تحديدا في السلطات العمومية والإتحاد العام للعمال الجزائرين ومنظمات أرباب العمل بالتوقيع الرسمي على العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي للنموّ بهدف ضمان نموّ أفضل للإقتصاد من خلال تطوير القدرات الوطنية أكثر فأكثر وتكفل أحسن بالعمل والعمال».
وفي الأخير حيّا المشاركون بقوة النتائج الملموسة التي توصلت إليها الثلاثية التي من شأنها - كما أكدوا - إعطاء دفع حقيقي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وللنموّ الذي يمثل الهدف الرئيسي لبرنامج رئيس الجمهورية».