المجتمع قانون

هفوات عملية للمحامين في الجنح

1) أهمية إنذار المتهم رسميا
بعض المحامين لا يرى أهميه بأن يرسل انذار للمتهم برد المبلغ قبل السير في اجراءات الجنحه وأن الجنحه سوف تسير في مسارها المعتاد في ظل وجود هذا الانذار او عدم وجوده وكلامه صحيح في هذا ان الجنحه سوف تسير في مسارها المعتاد بدون الانذار ولكن الاحسن والأفضل طبعا هو ارسال الانذار الاولي والتأكد من استلام المتهم له لان المتهم اذا استلم الانذار اصبح حجه عليه وأصبح يعلم جيدا ان هناك مطالبه ماليه عليه منذ بداية تاريخ الانذار وقد حدث عمليا مرات كثيرة ان قام المتهم بعمل محضر اثبات حاله يدعي فيه فقدان الشيك او الايصال او انه تمت سرقته ثم يستشهد بهذا المحضر ويعطل الفصل في الجنحه اما لو استلم الانذار الاولي فلا يستطيع عمل تلك الألاعيب لأنه ثابت بالإنذار تاريخ استلامه له.

2) عدم الذهاب للتأكد من شخصية المتهم يوم الاستدعاء

في حاله طعن المتهم بالتزوير لابد لمحامي المدعي المدني من الذهاب لأبحاث التزييف والتزوير يوم الاستدعاء المتهم للتحقق والتأكد من شخصيه المتهم وانه فعلا المتهم وليس شخصا اخر وقد اعطى القانون محامي المدعي المدني الحق في ذلك وقد حدث مرات كثيرة أن الذي ذهب للاستدعاء هو شقيق المتهم ومعه بطاقة المتهم وتم استكتابه وطبعا توقيعه كان غير مطابق ويخسر المدعي المدني الجنحه نتيجه عدم تحققه من شخص المتهم يوم الاستكتاب.

3) إعلان المتهم بورود التقرير وموعد الجلسة

عند ورود تقرير الطعن بالتزوير(غالبا بعد عده اشهر قد تصل الى سنه !)لابد لمحامي المدعي المدني ان يقوم بأعلان المتهم بورود تقرير الطعن بالتزوير وموعد الجلسة اعلانا رسميا لأنه اذا لم يتم اعلان المتهم سيقوم القاضي بتأجيل الجنحه حتى يتم اعلان المتهم بورود التقرير ويتم تأجيلها على الاقل لشهر اخر ويمكن للمتهم ايضا بعد ذلك ان يطلب اجلا للإطلاع علي التقرير فيتم تأجيلها لشهر اخر ايضا ولكن اذا اعلن محامي المدعي المدني المتهم بورود التقرير وموعد الجلسه ولم يحضر المتهم وأراد القاضي ان يؤجل الجنحه سيقوم محامي المدعي المدني بتوضيح للقاضي ان المتهم تم اعلانه رسميا بورود التقرير وان المتهم هو الذي تخلف عن الحضور متعمدا بعد علمه بورود التقرير وتحديد موعد للجلسة فيضطر القاضي للحكم.

4) أكثر من جنحة بإيصالات أخرى بنفس الأسماء

اذا كان المدعي المدني يملك اكثر من ايصال او شيك على المتهم وهذا يحدث كثيرا في حاله المتهم قام بشراء اشياء من المدعي المدني بالتقسيط وأخذ عليه اكثر من ايصال فمن الخطأ ان يرفع اكثر من جنحه علي المتهم لأنه اذا قام برفع جنحه أخرى بإيصال اخر يمكن لمحامي المتهم ان يطيل أمد التقاضي بضم جميع الجنح الى بعضهم البعض ويمكنه ايضا ان يدفع بمدنيه النزاع وان الجنحه ليست امانه لوجود اكثر من ايصال بنفس الموضوع لنفس الاشخاص.

5) التهاون عن التمسك بالحق المدني في حاله الصلح

في حاله حدوث صلح وإقراره امام المحكمه ففي هذه الحاله يستحسن ان يتمسك محامي المدعي المدني بالحق المدني ويتصالح في الشق الجنائي لان هذا من مصلحه موكله احتياطا لأي شيء قد يحدث من المتهم مستقبلا!