إقبال كبير رغم الغلاء

سوق الجملة والتجزئة للتمور

تشهد أسعار التمور بسوقي الجملة والتجزئة إرتفاعا كبيرا مع اقتراب أيام الشهر الكريم وتعود الأسباب حسب تجار الجملة إلى كثرة الطلب وقلة العرض ما دفع الفلاحين ببسكرة الى رفع الأسعار بدورهم أمام الحجم الكبير جدا للطلب قبيل رمضان بحيث يقصد المنطقة تجار من كل ولايات الوطن ووصل سعر الكيلوغرام الواحد للتمور العادية إلى 320 دينار وسعر العرجون الواحد ب400 دينار والتاجر مضطر للشراء كيفما كانت الاسعار هذا فضلا على عملية التصدير التي تعرف هي الاخرى تزايدا في حجم الطلب بحيث توجه التمور إلى كل من المغرب والبوليزاريو والدول الأخرى التي كانت تأتي بهذا المنتوج من دولة العراق وأصبحت الجزائر ثاني دولة مصدرة للتمور بسبب تراجع إنتاج العراق جراء الحرب.
كل هذه العوامل وأخرى كانت دافعا إلى ارتفاع مؤشر أسعار التمور بكل أنواعها بمدينة النخيل بسكرة ومن هناك إلى وهران رحلة طويلة ومكلفة تكلم عنها أحد التجار مبررا ارتفاع أسعار البيع بالجملة ويتعلق الأمر بالمبردات بحيث يصل ثمن كراء هذه الاخيرة الى 6 ملايين في الشهر ويستورد أغلب التجار بوهران منتوجهم في شهر جانفي وبالتالي تبقى التمور في المبردات كونها لا تلقى نفس الطلب والإقبال الذي تلقاه في رمضان والتاجر مضطر بذلك الى تعويض التكاليف والمصاريف المتعددة، واضاف نفس التاجر أن التمور في شهر جانفي تباع ببسكرة ب160 و170 دينار حسب النوعية في حين تتضاعف الى 320 و400 دينار قبيل رمضان بسبب الطلب المتزايد كما سبق الذكر مؤكدا أن أسعار التمور بالجملة في وهران أقل منها في بسكرة رغم حساب التكاليف وليس للتخزين أي علاقة أو غاية متعمدة لذلك
كما ذكر أغلب التجار أصحاب البيع بالجملة أن الاسعار عادية مقارنة مع الباعة الفوضويون الذين يضاربون في الاسعار في حين أن البيع بالجملة مرتبط بأسعار محددة حسب نوعية المنتوج وتكاليف التاجر وأكد هؤلاء أن أسعار التمور لن تسجل أي زيادة خلال رمضان بعكس ما ذكره تجار التجزئة الذين يتوقعون ارتفاعها في سوق الجملة.
ودعتنا جولتنا الاستطلاعية الى سوق التمور التي نزلنا بها بسوق الأوراس وسوق المدينة الجديدة وسوق الجملة بشارع معسكر إلى رصد أسعار التمور والتمسنا تقاربا كبيرا جدا عند تجار الجملة في حين سجل اختلاف ملحوظ لدى تجار التجزئة وكل بائع يعرض بالثمن الذي يراه مناسبا ونبدأ بسوق الجملة حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد لدڤلة نور الى 210 دينار حسب النوعية وبلغت في سوق التجزئة مابين 400 و450 دينار في حين بلغ سعر العرجون الواحد ب260 دينار بالجملة و450 دينار بالتجزئة، أماعن التمور العادية فقد اختلفت أسعارها عند تجار التجزئة اختلافا ملحوظا وسجل فرق كبير بالنسبة للباعة من أصحاب الطاولات وأصحاب المحلات بحيث بلغت أسعار تمور طولقة المعلبة وغير المعلبة ب300 دينار و270 دينار بالجملة وتجاوزت أسعار تمور طولڤة بين 350 و320 دينار للكيلوغرام الواحد كل ذلك جعل المواطن البسيط يحتار في أمره وعبر عن استيائه من هذه الأسعار التي صرح بعض المتسوقين أنها متعمدة من أجل استغلال الفرصة ومضاعفة الربح، وذكر أحد الزبائن الذي وجدناه عند محل بيع التمور أنه جاء لمعرفة الاسعار فقط وهو ليس مستعدا للشراء وأكد لنا أن أغلب التمور المعروضة في الاسواق قديمة وكانت مخزنة مدة تجاوزت العشرة أشهر لتخرج قبيل رمضان وتوزع بأثمان خيالية على المستهلك الذي لا يرفض ولا يناقش في شيء.
ورغم الشكاوى والاستياء الكبير من ارتفاع أسعار التمور هذه المادة التي تبقى من الاطباق الشهية والاساسية والحاضرة بقوة في مائدة رمضان يسجل بالموازاة إقبال المواطن على التمر.
وإن كان ذلك بوتيرة ضعيفة إلى اليوم ولكن الاقبال سيتزايد في رمضان وذلك ما أكده التجار مصرحين أن لا أحد يمكنه الاستغناء على التمور في مائدة خلال الشهر الكريم وكيفما كانت الأسعار فإن المستهلك سيقتني هذه المادة، وتجدر الإشارة أن هناك الكثير من التجار من اغتنموا الفرصة واستثمروا في بيع التمور قبيل رمضان وهذا ما لاحظناه خلال جولتنا بأسواق المدينة وصرح لنا بعض الباعة أن التمور هي أكثر مادة تسجل طلبا كبيرا في رمضان وتعتبر تجارة رائجة خلال شهر الصيام وإن كانت الاسعار مرتفعة إلا أنها ستكون في المتناول للمواطن أن يختار النوعية التي تناسب مدخوله وتبقى دڤلة نور وغيرها من الانواع الاخرى للتمور، عرجونا بعيدا لا يطاله المسكين في رمضان.