شدّد أمس مير وهران خلال الإجتماع الخاطف الذي خصه المندوبي ومدراء القطاعات الحضرية بحضور إطارات البلدية على ضرورة إيجاد الميكانيزمات السريعة لتحصيل أموال البلدية من إستغلال الشركاء والمتعاملين لممتلكاتها وقد طرح مسؤول قسم الشوون العامة كل الإجراءات القانونية التي تخول للبلدية إسترجاع جزء من مداخيلها التي لم تتسلمها لشهور عدة. خاصة إذا علمنا أنه في سنة 2009 لم تسترد هذه الهيئة سوى 40 مليون سنتيم من مداخيل إستغلال الأرصفة والفضاءات العمومية من طرف أصحاب المقاهي، والتجار، وفي هذا الشأن أكدت لنا مصادر أن 48 ٪ من التجار وأصحاب المحلات لا يملكون رخصا من البلدية ويحتلون الأرضية لممارسة نشاطاتهم التجارية، خاصة المقاهي وأصحاب محلات بيع المرطبات خصوصا تلك الكائنة بوسط المدينة. مقابل منح 52 تصريح للتجار الشرعيين الذين يستثمرون في الفضاءات التابعة لبلدية وهران وخلال هذه الجلسة تقرر تنصيب لجنة تتولى عملية إحصاء المحلات والمقاهي التي تستغل الأرصفة والساحات العمومية لأغراض تجارية دون حيازة تراخيص من ذات الهيئة ونفس العملية ستشمل الفنادق والمحطات البرية لضبط عائدات " دار الأسدين" والإنتفاع بها في مشاريع تنموية خاصة إذا علمنا أنه ومنذ سنة 2008 لم يتم إعادة جرد ممتلكات البلدية المستغلة من طرف الخواص وعليه من المقرر أن تفرض تسعيرة إضافية لأصحاب الفنادق حسب درجة التصنيف ونوعية الخدمات وذلك بإقرار زيادة بنسبة 5 ٪ للمستثمرين في مجال الفندقة تضاف إلى التسعيرة القديمة. على أن تدرج مستقبلا تسعيرات خاصة بوضع اللافتات الضوئية الإشهارية بالمحلات، وتسعيرة أخرى خاصة بالتوقف التحفظي للإدارات والمؤسسات ذات الطابع الخدماتي، وهذه المسألة ستدرس لاحقا من قبل أعضاء المجلس الشعبي البلدي للتجسيد على أرض الواقع. ونفس الشأن بالنسبة لإستغلال المحطات البرية التي تحولت إلى أشبه بأسواق فوضوية بسبب إنتشار الباعة الطفيليين حيث سيتم إتخاذ قرارات لتنظيم الممارسات التجارية بهذه الأمكنة من ذلك تخصيص رخص للبلدية وأصحاب الطاولات. علما أن التجار الذين يملكون تصاريح من قبل البلدية يمثلون 2 ٪ فقط من الناشطين في هذا المجال عبر تراب البلدية وهو ما إعتبره رئيس البلدية خرقا للقوانين وتجاوزا يجب تداركه من خلال إسترجاع الأموال التي تستغل خارج خزينة البلدية ولهذا الغرض طالب المدراء ومندوبي القطاعات بإحصاء الفضاءات المستغلة وتحسيس التجار وتوعيتهم فيما يخص الإجراءات القانونية الخاصة بمنح الرخص وتسوية المستحقات الإضافية. وفي ذات السياق أمر المسؤول الأول على بلدية وهران مسؤولي القطاعات الحضرية بمحاربة الباعة المتجولين لا سيما الذين يفترشون الأرصفة بوسط المدينة على غرار نهج الأقواس وواجهة البحر. وكذا بالمحطات البرية ومنح أقصى مدة للقضاء على هذه الظاهرة بعد عيد الفطر المبارك.
