إستبدال الإعتماد بعقود تجدد كل ثلاث سنوات

إجراءات ردعية في حق الوكالات السياحية

أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية، أمس، السيد إسماعيل ميمون عن إجراءات ردعية ستتخذ ضد الوكالات السياحية التي تقصر في حق الزبائن، كما كشف عن مرسومين تنفيذيين تمت المصادقة عليهما في شهر جوان الماضي من طرف الحكومة سينظمان عمل الوكالات السياحية.
أفاد وزير السياحة في تصريح صحفي على هامش الاحتفالات باليوم العالمي للسياحة أن الاعتمادات المفتوحة التي كانت تمنح للوكالات السياحية ستلغى نهائيا وسيتم استبدالها بعقود تجدد كل ثلاث سنوات بناء على الدراسة التي تقوم بها الجهات الوصية وتقييم مدى نجاعة كل وكالة خلال هذه المدة، وأوضح ميمون في رده عن سؤال حول المشاكل التي وقع فيها المعتمرون خلال رمضان الماضي بأن كل الوكالات السياحية ستخضع للقانون وستكون تحت الرقابة المستمرة للإدارة، وحسب وزير القطاع فإن المرسومين سيدخلان حيز التطبيق بعد ستة أشهر بحيث ستكون كل الوكالات ملزمة بإعادة طلب الاعتماد.
وفي سياق ذي صلة أشار الوزير إلى أنه سيتم تقسيم الوكالات إلى صنفين، صنف (أ) يخص الوكالات الاستقبالية وصنف ب يخص الوكالات الخارجية وسيتم الفصل بينهما بناء على دفتر شروط سيحدد مستقبلا.
من جانب آخر رفع رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية السيد حسان قداش المسؤولية عن الوكالات السياحية، مشيرا إلى أن مسؤولية تسيير موسم الحج والعمرة تقع على عاتق السلطات العمومية ومن خلالها الديوان الوطني للحج والعمرة.
ودعا المتحدث إلى مراجعة القانون رقم 99/06 والقرارات الصادرة منذ سنة 2000، قبل إلقاء اللوم على الوكالات السياحية التي تعتبر الحلقة الأخيرة في هذه العملية.
واتهم رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات السياحية الديوان الوطني للحج والعمرة والخطوط الجوية الجزائرية، مضيفا " سجلنا 160 ألف معتمر والمشكلة وقعت لأقل من 60 معتمرا وعلى مستوى المطار"، موضحا أن اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير السياحة والتي تمنح الاعتماد إلى الوكالات السياحية بإمكانها مراجعة الأمر وتطبيق القانون في حالة ما إذا كان هناك تقصير من طرف الوكالات السياحية، كما أوضح أن الاتهامات التي وجهت من طرف وسائل الإعلام الوطنية إلى الوكالات السياحية باطلة باعتبار أن الملف لم تفصل فيه وزارة الشؤون الدينية لحد الآن.