وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري يدعو الى :

ضرورة الإسراع في تفعيل جهاز تعويض المربين المتضررين من داء الحمى القلاعية

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، الخميس بميلة الهيئات البيطرية و المصالح الفلاحية عبر الولايات المتضررة من داء الحمى القلاعية عبر الوطن إلى "الإسراع في تفعيل جهاز تعويض المربين المتضررين "معربا عن وقوف الدولة متضامنة مع المربين والموالين الذين أصيبت أبقارهم بهذا المرض.
وأضاف الوزير خلال زيارة تفقد للاطلاع على مدى تطبيق تدابير و إجراءات محاصرة الحمى القلاعية بهذه الولاية بأن هذا المرض الخطير قد انتشر منذ يوليو الأخير بالجزائر وشمل لحد الآن 24 ولاية بالبلاد و ذلك حسب معطيات وزارة الفلاحة التنمية الريفية .
وذكر السيد نوري، بأن هذا الداء أصاب نحو 3500 رأس من الأبقار من أصل ثروة وطنية قوامها 2 مليون رأس مضيفا بالقول "إننا بحاجة لأسابيع وكثير من الجهد والصبر من أجل التحكم فيه بفضل الحرص على تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية الجارية و التي تمثلت خاصة في توفير 1 مليون جرعة لقاح".
ونفى الوزير في لقاء مع الصحافة على هامش هذه الزيارة التي شملت مزرعتين خاصتين بكل من شلغوم العيد ووادي العثمانية" أي انتقال لهذا المرض إلى الأغنام " معربا عن إرادته في القيام بكل ما يلزم من أجل "إعادة بعث نشاط التربية الحيوانية و تنشيط شعبة اللحوم الحمراء و كذا إعادة فتح أسواق الماشية في "أقرب وقت" بعد القضاء على الداء.
وتلقى وزير الفلاحة و التنمية الريفية بمزرعة سعدون مختار بشلغوم العيد (جنوب ميلة) شروحا إضافية من مسؤولي المفتشية البيطرية الولائية حول مدى تطبيق تدابير مواجهة هذا الداء الذي أصاب بولاية ميلة 170 رأسا من الأبقار ذبح منها 153 راسا عبر 11 بلدية و24 بؤرة للمرض مقابل تلقيح 48 ألف بقرة من أصل 99 ألف تشكل الثروة الولائية من الأبقار كما أفادت به المصادر البيطرية بالولاية .
وفي جلسة عمل ترأسها بمقر الولاية، هنأ الوزير الأطباء البيطريين عبر الوطن على العمل الذي يقومون به في الميدان من أجل محاصرة الداء و القضاء عليه داعيا بالمناسبة جميع الهيئات المعنية من بينها الجماعات المحلية إلى القيام بدورها لاسيما في مجال العناية بالمذابح البلدية التي يعاني بعضها -كما قال- من أوضاع جد مزرية على غرار المذبح البلدي لشلغوم العيد.
من جهة أخرى و في رده على انشغالات طرحها والي الولاية السيد عبد الرحمان كديد بشأن تطوير قطاع الفلاحة بميلة نوه الوزير بما تحققه الفلاحة بهذه الجهة من الوطن من نتائج ومكاسب من سنة لأخرى مشيرا إلى أن "الفلاحة و تحقيق الأمن الغذائي تعد من أهم أولويات البرنامج الخماسي للتنمية (2015-2019) و الذي يرعاه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وفي ذات السياق، أبرز السيد نوري بأن ولاية ميلة التي يوجد بها أكبر سد بالجزائر (سد بني هارون) يجب أن توسع مساحات سقي جديدة تمكن من ترقية الإنتاج الفلاحي و استغلال التربة الخصبة التي تتوفر عليها.
وتزيد المساحات الفلاحية القابلة للسقي بهذه الولاية، حسب ما ذكره من جهته مدير المصالح الفلاحية بالولاية السيد رابح فرداس عن 40 ألف هكتار بجنوب الولاية.
وقد استفادت منطقة التلاغمة من محيط سقي وحيد على وشك الإنجاز في إطار تحويلات مياه سد بني هارون على مساحة 4400 هكتار لكن هذه المساحة كما يرى مختصون لا تكاد تغطي مساحة الأراضي المسقية التي غمرتها سابقا مياه سد بني هارون حين تمييهه قبل عشرة أعوام.
وطلب الوزير من المسؤولين المحليين الإسراع بتقديم اقتراحات ومخططات لإنجاز محيطات سقي جديدة بالولاية في إطار المخطط الخماسي القادم الذي يستهدف -كما قال- سقي 1 مليون هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية بالوطن.
ومن جهة أخرى، قرر السيد نوري تخصيص برنامج جديد لتهيئة مسالك فلاحية على مسافة 200 كلم إلى جانب برنامج ثاني للكهرباء الريفية وتفعيل مشاريع جديدة لتوسيع قدرات تخزين الحبوب بهذه الولاية .
وحسب المصالح الفلاحية بالولاية فإن حصيلة إنتاج الحبوب خلال الصيف الحالي بلغت بولاية ميلة رغم الجفاف الذي ضرب جنوب المنطقة أزيد من 1 مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب.