ببلدية وهران تتكفل بمعالجة الملفات بدل المحاكم

الشروع في استقبال طلبات تصحيح الأخطاء

لم يعد المواطن يضطر للتنقل بين المحكمة و مصلحة الحالة المدنية لتصحيح الاخطاء الواقعة بمستخرج شهادات الميلاد, و عقود الزواج و شهادات الوفاة بعد أن شرعت بلدية وهران في تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة منذ 20 جويلية 2014 و المتعلقة بتكليف مصالح الحالة المدنية بتلقي ملفات تصحيح هذه الأخطاء بدلا من المحاكم و ذلك بتحديد عونين مؤهلين على مستواها يتكلفان بجمع هذه الملفات و تحويلها إلى المحكمة المختصة و إجراء التصحيح و من تم إعادة منح الوثيقة محل التصحيح للمواطن الذي يعود لاستخراجها كما يتحصل على نسخة جاهزة من الحكم القضائي المصحح دون أن يتحمل هذا الأخير عناء التنقل للمحكمة و حجز موعد و تقديم ملفه بنفسه و هو الأمر الذي أصبح يقوم به العون المكلف بمصلحة الحالة المدنية .
عملية التصحيح بهذا الشكل لا تزال تشرف على إجرائها مصالح العدالة فيما أن إيداع الملف أصبح يتم من طرف عون البلدية بدلا من المواطن صاحب الطلب مع العلم أن الوزارة طالبت من البلديات تحديد أسماء الموظفين المؤهلين و بعثها إلى مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية التابعة لها، والتي بدورها ترسل القائمة كاملة إلى النائب العام لدى المجلس القضائي لنشرها على مستوى المحاكم الابتدائية التي لا تستقبل موظفين آخرين غيرهما وذلك بالنظر لأهمية العملية وتعلقها بوثائق شخصية للحالة المدنية للمواطنين
الموظفان يرتبان هذه الملفات حسب نوعية الأخطاء التي عادة ما تكون في الأسماء والألقاب أو في تواريخ وأمكنة الازدياد سواءا كان ذلك في عقود الزواج أو عقود الوفاة أو في عقود الميلاد ويسلمانها للمصلحة المختصة باستقبال طلبات التصحيح في المحكمة ثم يستلمان الأحكام بعد تجهيزها من قبل المحكمة ويشرفان بعد ذلك على تصحيح الأخطاء في سجلات الحالة المدنية على مستوى بلديتهما مباشرة.
من جهة أخرى فإن التصحيح و بعد إجرائه يرسل من طرف مديرية مصلحة الحالة المدنية لجميع القطاعات الحضرية حتى تكون وثائق المعني مطابقة بعد إجراء التصحيح
المواطنون الذي وجدناهم بصدد إيداع ملفات التصحيح بمصلحة الحالة المدنية لوهران ارتياحهم الكبير لتطبيق هذه التعليمة خاصة و أنهم يستخرجون الوثائق و يودعونها في نفس المكان ،وبذلك يتفادون التنقل بين المحاكم و البلديات خاصة و أنهم كانوا يكتشفون أخطاء في وثائقهم للحالة المدنية فيتوجهون إلى المحاكم من أجل تقديم ملفات طلب التصحيح، وينتظرون مدة طويلة قبل استلام الأحكام القضائية التي تسمح بإجراء التصحيح والتي ينقلونها إلى مصالح الحالة المدنية ببلدياتهم كي تصحح وأحيانا ما تضيع هذه الأحكام دون أن يجري التصحيح ويعود المعني ثانية إلى المحكمة