تضمن التكوين و التوظيف المباشر أو المؤقت لأكثرمن20الف شاب

اتفاقية بين مديرية التشغيل وكل من مؤسسة " مرسيدس" و شركة تكرير البترول بتيارت

من المنتظر أن تعقد مديرية التشغيل بتيارت اتفاقيتان مع شركة تكرير البترول المتواجدة بمنطقة سيدي العابد و الثانية ستبرم مع مؤسسة صناعة السيارات " مرسيدس" الكائنة ببلدية عين بوشقيف و هذا في إطار أعداد التكوين للشباب البطال و يليها بعد ذلك التوظيف.
و بالمقابل أيضا فان الاتفاقيات المبرمة و التي سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة ستهم بتكوين قاعدي في الاختصاصات المطلوبة في عالم الشغل مما قد سيعطي للشباب عدة مؤهلات و ستتكفل معاهد التكوين المهني المتواجد عبر تراب الولاية بإيفاد المتربصين إلى المؤسستين مع تحديد مدة التكوين و يليها بعد ذلك التوظيف قد يكون حافزا كبيرا لفئة الشباب و خاصة منهم من لم يسعفهم الحظ في مواصلة دراستهم قد يضمن لهم مستقبلا مهنيا.
و حسب ما أفاد به مصدر رسمي من مديرية التشغيل بولاية تيارت فان الاتفاقية المبرمة بين المؤسستين ستسمح بإنشاء 4 ألاف منصب بشركة السيارات و التي انبثقت عن شراكة جزائرية ألمانية لصناعة المركبات من نوع مرسيدس و هذا بعد تأهيل الشباب و تأطيرهم بشكل يسمح بإدماجهم تدريجيا في العمل و قدرت ذات المصادر أن المؤسسة المختلطة ستضمن 4 ألاف منصب عمل.
و من جهة ثانية فان شركة تكرير البترول المتواجدة بسيدي العابد و التي انطلقت بها أشغال تهيئة الارضية منذ أشهر قلائل و التي أعطى إشارة انطلاقها المدير العام السابق لسونطراك ستسمح هي الأخرى بخلق 9 ألاف وظيفة مباشرة و 15 ألف منصب عمل غير مباشر حسب احتياجات الشركة و التي تعد مكسبا لولاية تيارت لما قد تخلق ديناميكية اقتصادية بعد الركود الذي تعرفه المنطقة الصناعية بزعرورة بالرغم من التحفيزات التي أطلقتها مصالح الولاية لصالح المستثمرين المحليين أو الأجانب إلا أ، الوضع يقول غرار ذلك و ان كان التوجه الان نحو انشاء المؤسسات مصغرة أو متوسطة في مواد البناء و كالات كراء السيارات و الحرف التقليدية إلا ما تحتاجه إليه تيارت كمنطقة فلاحية لمؤسسات تحويلية في اللحوم و مشتقاتها و غيرها من الصناعات الغذائية و التي لها علاقة مباشرة بعالم الفلاحة.
و من جهة ثانية فان المشكل الذي تواجهه اليد العاملة بولاية تيارت هو هروب الشباب من الإدماج بالشركات الاقتصادية و هذا ما أكده مدير التشغيل في إحدى تصريحاته مؤخرا حيث استغرب لهذه الظاهرة و ما يقابله إصرار المؤسسات الأجنبية في إيجاد يد عاملة في ظرف قياسي بالرغم من العروض المقدمة ليبقى اختيار الشباب يقتصر على المؤسسات و الإدارات العمومية و ان تم مؤخرا إنشاء صيغة جديدة للعمل تفرض على الشباب الالتحاق بمؤسسة اقتصادية عن طريق عقد محدد ب 3 سنوات كاملة .