حصاد الحدث 2014 ...رئاسيات 17 أفريل تجنب الجزائر المغامرة والمجهول

الجزائريون يختارون «الديمقراطية الهادئة»

يعتبر الاستحقاق الرئاسي في 17 أفريل أبرز حدث تشهده الحياة السياسية في الجزائر خلال العام 2014 , و هو الاستحقاق الذي منح فوزا ساحقا للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة , الذي زكاه ناخبوه بأكثر من 8,5 ملايين صوت من الأصوات المعبر عنها المقدرة بحوالي 10,5 ملايين صوت , بينما توزع مليونا صوت على منافسيه الخمسة . واعتبر المجلس الدستوري أن الانتخابات الرئاسية قد "جرت في ظروف حسنة مما سمح لجميع الناخبين بممارسة حقهم الدستوري كاملا واختيار مرشحهم الذي يرونه مؤهلا لقيادة البلاد بكل حرية" مؤكدا في نفس السياق "صحة الانتخاب ونزاهته وشفافيته"."
وبالفعل فقد جرت العملية الانتخابية بجميع مراحلها في ظروف عادية سادها التنظيم المحكم و الانضباط الصارم للمؤطرين في أداء مهمتهم , و الإقبال المعتبر للناخبين على صناديق الاقتراع لاسيما في الفترة المسائية , معبرين عن أملهم في استمرار الاستقرار للبلاد و الازدهار للعباد و حل المشاكل التي تعاني منها بعض الفئات الاجماعية كالبطالة والسكن بوجه أخص .
كما جرت العملية الانتخابية في حضور ملاحظين دوليين من الجامعة العربية و الاتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي و منظمة الأمم المتحدة الذين جالوا و زاروا ولايات الوطن وفق برنامج سطروه بأنفسهم لمتابعة سير الانتخاب عن قرب , و هو ما قام به أيضا أعضاء لجنتي الإشراف و مراقبة الانتخابات , من قضاة و مساعديهم , و ممثلي المترشحين , الذين تواجدوا بمختلف مراكز ومكاتب الاقتراع و شهد معظمهم بعدم تسجيلهم أي ملاحظة أو سلوك يخل و يؤثر على العملية الانتخابية .
هذا , و مباشرة بعد ظهور نتائج عمليات الفرز الأولى , خرج أنصار و مساندو الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة للاحتفال بفوز مرشحهم بمواكب طويلة من العربات و بالألعاب النارية التي تواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل .
وبهذا تكون نتائج خامس انتخابات رئاسية تعددية في جزائر الاستقلال ,قد أكدت عزم الشعب على المضي قدما في طريق الطمأنينة و الاستقرار و الأمن و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية المتوازنة المرتكزة على القدرات الحقيقية و الواقعية للبلاد .
إن الشعب الجزائري , بتزكيته مجددا للسيد عبد العزيز بوتفليقة , لم يجدد ثقته في رئيس الجمهورية و حسب , و إنما أخلط حسابات كل من كان يتربص بالجزائر الدوائر , و يخطط لإلحاقها بالمناطق المضطربة في العالم العربي , وبشمال إفريقيا على وجه الخصوص , إذ بحدسهم المعهود أدرك الجزائريون , أنه لا الظرف و لا الوضع العالمي و الإقليمي يسمحان بالمغامرة في مواجهة مخططات الفوضى الهدامة , برئيس عديم الخبرة في خوض مثل هذه المعارك .
فنتائج الرئاسيات جاءت هذه المرة ليس لتكريس الأصلح للعباد و البلاد فحسب , وإنما جاءت أيضا بمعطيات من المفروض أن تلقم الحجر أولئك الذين تجندوا و جندوا كل طاقاتهم الدعائية لمطالبة الرئيس بعدم الترشح , فإذا بالشعب و بأغلبية كاسحة يخصه بملايين البصمات , للبقاء خمس سنوات أخرى في قصر المرادية لتمكينه من مواصلة تجسيد برنامجه بأهدافه الجوهرية الخمسة المتمثلة في "تعزيز الاستقرار" و "ترسيخ ديمقراطية مطمئنة" و"تثمين الرصيد البشري بشكل أمثل" و كذا "بناء اقتصاد ناشئ في إطار مقاربة تنموية مستدامة" و"تعزيز روابط التضامن الوطني" .
إن حصيلة الأشهر الثمانية الماضية , كرست العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف , حيث كانت مؤسسة الرئاسة , هي المحرك للفعل , سياسيا كان أو اقتصاديا أو اجتماعيا . و نخص بالذكر في هذا الشأن مبادرتها بالمشاورات السياسية حول مشروع تعديل الدستور , و بث الرسائل المتتالية حول القضايا الراهنة خلال المناسبات الوطنية و العالمية و تكريس دور الجزائر كطرف فاعل لتسوية النزاعات الإقليمية , و لطرح رؤيتها و مواقفها في المنتديات الاقتصادية الكبرى , و مواصلة الاستثمارات الهادفة إلى تنويع موارد الاقتصاد الوطني و لا سيما في قطاعاتالزراعة و الموارد المائية والطاقة المتجددة,والصناعة و السكن و النقل و المواصلات , و التنمية الريفية المندمجة ,وإدارة و تسيير النفايات و السياحة البيئية والبحث العلمي والتكوين والتشغيل والشباب و المرأة , فضلا عن اتفاق الثلاثية على العقد الاجتماعي و الاقتصادي الذي يحمي الاقتصاد الوطني و يثبت أسس الشراكة بين القطاعين العام و الخاص مما يوفر ما يكفي من فرص العمل للبطالين مستقبلا . و لعل رونو الجزائر يمثل باكورة هذا الجهد الاقتصادي لمؤسسة الرئاسة منذ بداية العهدة الرابعة , بينما يكتفي الشركاء السياسيين برد الفعل من خلال مبادرات سياسية لم تنتج سوى تحالفات حزيبة و تحالفات مضادة , مما يقدم دليلا آخر على أن الناخبين قد احسنوا الاختيار خلال رئاسيات 17 أفريل , ولا شك أن ما تبقى من العهدة الرئاسية سيدعم أكثر هذا الدليل .