بن غبريط تعلن أن التوظيف في القطاع سيتضاعف مستقبلا:

مجلس وزاري قريبا خاص بأولويات الدخول المدرسي 2015-2016

الحوار مع الشريك الاجتماعي مكّن من تلبية 36 مطلبا مهنيّا
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس بالجزائر العاصمة على "ضرورة" اعادة كتابة البرامج المدرسية مشيرة الى ان عملية التوظيف في القطاع ستستمر بل و "ستتضاعف".
واوضحت الوزيرة على امواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية تقول "سيشرع ابتداء من نهاية شهر يناير الجاري في التفكير حول المنهجية التي ينبغي اعتمادها من اجل اعادة كتابة البرامج المدرسية الخاصة بالطور الثانوي" مؤكدة "أن حتمية مباشرة هذا العمل على مستوى كافة الاطوار التعليمية فرضت نفسها بصفة طبيعية".
وبعد ان تاسفت لكون برامج سنة 2003 أعدت "في عجلة" قالت الوزيرة ان الامر يتعلق بتعديلات اكثر منه "باصلاحات" مضيفة انه تم الشروع في تفكير حول التعليم الثانوي و الابتدائي (البرامج و التوقيت الزمني).
وذكرت انه ضمن 317 توصية توجت الندوة الوطنية ليوليو الفارط دعا اكثر من 200 مشارك الى اعادة كتابة البرامج مؤكدين على ضرورة تكوين المعلمين من اجل ضمان "تعليم نوعي".
هياكل بيداغوجية جديدة
واشارت الى انه سيتم الاعلان عن نتائج هذا التفكير سنة 2015-2016 فيما يخص السنتين الابتدائتين الاولى والثانية وكذا السنة الاولى متوسط بينما سيتم الشروع في دفتر الشروط في مارس المقبل بالنسبة للطور الثانوي.
وبعد التاكيد على الابقاء على عمليات التوظيف المقررة سابقا في القطاع للسنة الجارية (7.000 منصب شغل) اشارت السيدة بن غبريط الى ان هذه العمليات ستتضاعف السنة المقبلة مشيرة الى "وجود" موارد بشرية و "امكانيات" لمختلف اطوار التعليم.
واوضحت تقول انه "ستتم دراسة الحاجيات للسنة المقبلة ابتداءا من الشهر الجاري" مرتقبة فتح مؤسسات تعليمية جديدة بغية الحد من اكتظاظ الاقسام.
واعلنت السيدة بن غبريط عن عقد مجلس وزاري "مقبل" مخصص للدخول المدرسي 2015-2016 و الذي سيحدد "الاولويات".
وفيما يخص امتحان نهاية الطور الابتدائي (السنة الخامسة) ذكرت الوزيرة انه لن يكون هناك دورة ثانية مؤكدة على الاخذ بالاعتبار في امتحان البكالوريا "لبطاقة تقييم" العمل المستمر للتلميذ في الطور النهائي.
مجلس التربية
وبشأن ملف التعليم الخاص اكدت الوزيرة ان مكانة القطاع الخاص تظل "ضعيفة" كون عدد التلاميذ المسجلين به يقل عن 1 بالمئة من التلاميذ المتمدرسين.
واعتبرت ان "هناك مجال للاستثمار وفقا لدفتر شروط مع حتمية تحقيق نتائج. و لكن الاهم هو ان يظل البرنامج الوطني المرجع الوحيد".
ولدى تطرقها الى محور الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء قالت الوزيرة انه تم تحقيق تقدم "معتبر" بعد المحادثات موضحة انه تمت تلبية 34 من 36 مطلب قدمتها النقابة.
وأضافت أن "النقاش المفتوح مع الشريك الاجتماعي افضى الى وضع عقد لتسوية نهائية للمشاكل التي يعرفها القطاع".
وأعلنت الوزيرة عن تنصيب في يناير الجاري لمرصد التربية والتكوين الذي تعد نصوصه القانونية جاهزة و تنتظر التطبيق".