الباب مفتوح أمام كل القوى السياسية لإبداء رأيها حول المشروع

جدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التزامه بطرح تعديل الدستور الجزائري خلال الأشهر القادمة من 2015من أجل "توطيد استقلالية القضاء وحماية الحريات وتعزيز الفصل بين السلطات ودور البرلمان ومكانة المعارضة.
وبدد الرئيس في رسالة خاطب بها الجزائريين مخاوف الطبقة السياسية والمعارضة من عدم طرح تعديل الدستور قائلا إن "سنة 2015ستتوج بتعديل الدستور استكمالا لإصلاحات المؤسسات الجزائرية من بينها قطاع العدالة وترقية المرأة وتطوير التعددية السياسية وجمعيات المجتمع المدني"
ودعا الرئيس الجزائري القوى السياسية التي رفضت المشاركة في المشاورات السياسية بخصوص مسودة الدستور التي أعدت في جويلية الماضي إلى طرح أفكارها بخصوص هذه الوثيقة ، لافتا إلى أن الباب سيبقى مفتوحا أمامها للمشاركة في تلك المشاورات.
وأكد أنه لا ينوي فرض تعديل دستوري في اتجاه أحادي طبقا لصلاحياته الدستورية موضحا أن "اقتراحات تعديل الدستور لن تكون في خدمة سلطة أو نظام مثلما يزعم البعض"
و تميّز السياق العام الذي اندرجت فيه عملية التعديل الدستوري بعدة مميزات فقد احتدم حوله النقاش و المزايدات عشية الانتخابات الرئاسية التي جرت شهر أفريل 2014 .
حققت الجزائر قفزة نوعية من الدرجة الأولى بالمصادقة على مجموع القوانين الهادفة أساسا إلى تحسين العمل الانتخابي وتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة دعما لدور المرأة ومكانتها ، وتنظيم نشاط الأحزاب والجمعيات وتقنين المجال الإعلامي.
و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أشار في نوفمبر الماضي الى أن الجزائر تستعد لتعديل دستورها وهي تحضر لذلك "بجدية،وكلها دراية بنضج الأفكار" التي أفرزتها المشاورات الواسعة التي نظمت لهذا الغرض من أجل إشراك كافة شرائح المجتمع والوصول إلى توافق حول المسائل الجوهرية وضمان فعالية حقيقية للأحكام الدستورية الجديدة.
فمن الواضح أن الهدف المتوخى من نظرتنا إلى الأمور، يضيف رئيس الجمهورية، هو"تسهيل مسار انفتاح المجتمع الجزائري ومرافقته، مع العمل على حفظ استقراره وتجنيبه الاضطرابات التي تعرفها مختلف دول عالمنا في زمن التحولات العميقة التي يشهدها".
وفي هذا السياق أبرز رئيس الدولة أنه "لذلك فإننا نسهر على وجه الخصوص على تفادي التسرع والتقليد والارتحال مشيرا الى أن ما عانته الجزائر من ويلات الإرهاب، يجعلها "ترفض أي مغامرة من هذا القبيل التي غالبا ما تخلف مآسي والتي يرفضها مجتمعنا جملة وتفصيلا ".
و كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد دعا المعارضة الى المشاركة في مشاورات تعديل الدستور، مؤكدا أن هذا المشروع المرتقب خلال الأشهر المقبلة لا يخدم سلطة أو نظاما ما بل يطمح لتعزيز الحريات والديمقراطية.
وقال بوتفليقة عقب اجتماع مجلس الوزراء إن «مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية لا يخدم سلطة أو نظاما ما مثلما يزعم هنا وهناك ، فهو يطمح بالعكس لتعزيز الحريات والديمقراطية التي ضحى من أجلهما شهداء ثورة نوفمبر الأبرار».
وأوضح أنه تم لهذا الغرض إجراء مشاورات واسعة (مراجعة الدستور) منذ سنتين تم تعميقها مؤخرا وليس لها من حدود سوى ثوابت الشعب والجمهورية لافتا إلى أن «الباب لا يزال مفتوحا أمام الذين لم يشاركوا في هذه المشاورات التي تعكس روح الديمقراطية التي تجري في ظل احترام الاختلافات.
وأكد بوتفليقة أن مشروع مراجعة الدستور «يهدف أيضا إلى تعزيز استقلالية القضاء وحماية الحريات وتكريس الفصل بين السلطات وتعزيز دور البرلمان ومكانة المعارضة
وأكد انه لا ينوي فرض تعديل دستوري في اتجاه أحادي طبقا لصلاحياته الدستورية ، موضحا أن اقتراحات تعديل الدستور لن تكون في خدمة سلطة أو نظام مثلما يزعم البعض
وشدد على ان التعديل سيكون توافقيا يرضي جميع الأطراف ويعكس تعزيز الحريات والديمقراطية والتعددية السياسية مع ضبط التنافس والاعتراض السياسي دائما مع حماية الأمة من الفوضى والانحرافات.