ورڤلة تفتتح موسمها السياحي

تمت تهيئة كافة الشروط الضرورية التي من شأنها أن تضمن انطلاقة جيدة للموسم الجديد للسياحة الصحراوية ( 2010-2011) الذي من المنتظر أن يفتتح قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري ليتواصل إلى غاية شهر مارس المقبل حسب مسؤولي مديرية السياحة والصناعات التقليدية بورڤلة، ويتوقع أن يسجل هذا الموسم السياحي الجديد انتعاشا " ملحوظا" في الحركية السياحية والذي يعد ثمرة الجهود التي قامت بها وكالات السياحة والأسفار الناشطة بالولاية من خلال الإتفاقيات العديدة التي أبرمتها مع نظيراتها في الداخل وزبائن في الخارج كما أوضح مدير القطاع السيد ربيع مدروع .
وأكد ذات المسؤول في هذا الصدد أن 12 وكالة سياحية معتمدة تنشط على مستوى الولاية حاليا يراهن عليها بخصوص قيامها بدور محوري على صعيد التكفل الأفضل بوفود السياح الذين يتأهبون للقيام بجولات سياحية إلى المنطقة في إطار الموسم السياحي الجديد .
كما يعول على هؤلاء المتعاملين وشركاء قطاع السياحة والصناعات التقليدية كما أضاف نفس المسؤول الترويج للقدرات السياحية المعتبرة و المتنوعة التي تتوفر عليها ولاية ورقلة على غرار القصور القديمة وواحات النخيل والمواقع والمعالم الأثرية والبحيرات والشطوط وبعض أصناف الطيور والحيوانات البرية التي تأقلمت مع جو الصحراء والصناعات التقليدية وغيرها من الروافد الأخرى التي تعد كركائز أساسية للسياحة الصحراوية .
هذا وأعرب مدير السياحة والصناعات التقليدية عن "تفاؤله" بشان اقتراب ولاية ورقلة من أن تصبح وجهة سياحية مفضلة معتمدا في هذا الشأن على بعض المعطيات الإحصائية " المريحة" بخصوص المعدلات السنوية المحققة المتعلقة بإقامة السياح بالمنطقة .
وكشف مدير السياحة بالمناسبة أن الموسم السياحي المنقضي (2009 -2010 ) عرف زيارة 2.096 سائح أجنبي قضوا في المجموع ما يعادل 5.768 ليلة بولاية ورقلة و هو ما يشكل نسبة زيادة قدرت ب 22.61 بالمائة عن الموسم السياحي الذي سبقه وسجل بخصوص السياح الوطنيين الذي زاروا الولاية في الموسم السياحي الفارط ما مجموعه 37.299 سائح الذين قضوا 52.820 ليلة أي بنسبة زيادة قدرت ب 8.21 في المائة مقارنة بالموسم السياحي (2008 -2009) .
للتذكير فإن ولاية ورقلة تتوفر على 21 فندقا معظمها متواجد على مستوى التجمعات السكانية الكبرى للمنطقة (ورقلة و تقرت و حاسي مسعود) .
و قد خضع فندق "المهري" الواقع وسط مدينة ورقلة مؤخرا والذي يعد إحدى المؤسسات الفندقية التابعة للقطاع العام إلى أشغال ترميم مهمة ساهمت في الزيادة من قدرات طاقته التي ارتفعت من 50 غرفة إلى 81 غرفة كما تتوفر الولاية على مرافق سياحية مدرجة في إطار الإستثمار الخاص والتي يوجد عدد منها قيد الإنجاز سيما منها الفنادق والتي ستشكل قيمة مضافة لهياكل الإستقبال المتواجدة على مستوى الجهة.