توليد 20 ألف ميقاواط من الطاقات المتجدّدة في انتظار النووي

أظهرت كل الدراسات التي أجرتها الوزارة الوصيّة بأن استهلاك المواطن الجزائري للطّاقة سيرتفع بشكل كبير جدّا في المستقبل القريب حيث يرتقب أن يزيد بنسبة 100 بالمائة في 2030 و بنسبة 200 بالمائة سنة 2040 و هذا النمو المتسارع يجب أن يصحبه ارتفاع في انتاج الطّاقة بكل أنواعها من غاز طبيعي و كهرباء و وقود لذلك أصبح تنويع الموارد الطاقوية أمرا ملحّا لتلبية احتياجات السكان المتزايدة من الطاقة و كذلك لتمويل اقتصادنا الذي يشهد تحوّلات كبرى و بصفة مستدامة
و من هذا المنطلق يتم التركيز حاليا على أربع محاور أساسية لتحقيق التنوع الطاقوي ،أمّا الأوّل فهو الاستكشاف و التنقيب عن المناجم بكل التراب الوطني لأن الدراسات الأخيرة أظهرت غنى مواردنا المنجمية و خاصة بأحواض إيليزي و بركين و أحنات و توات و قورارة و تندوف و بالشمال أيضا ،فحوالي 10 ملايير برميل من النفط الصخري و حوالي 140 ألف مليار م3 من الغاز القابلة للاستخراج
أمّا المحور الآخر هو استغلال الطاقات المتجدّدة التي تزخر بها بلادنا و بدأ ذلك في 2011 و يمتد إلى غاية سنة 2030 و الهدف منه إدماج استهلاك الطاقة الشمسية و الرياح بنسبة 30 بالمائة ،و أوّل محطّة هجينة تستغل بحاسي رمل منذ قرابة ثلاث سنوات و حوالي 25 محطة لتوليد الطاقة الشمسية ب 20 ميقاواط ستدخل حيز الاستغلال خلال شهور بالإضافة إلى مزرعة لانتاج الطاقة بواسطة الرياح ب 10 ميقاواط في أدرار و بالتالي يهدف البرنامج الخاص بالطاقات المتجدّدة إلى انتاج 20 ألف ميقاواط في 2030 منها 10 آلاف ميقاواط للتصدير
في حين تبقى الطاقة النووية من أهم المحاور التي تسعى بلادنا إلى تنميتها و تطويرها للمستقبل فهي المورد الوحيد الذي يضمن لنا الطّاقة على المدى الطويل و عليه يتم التحضير لإنشاء أوّل محطّة توليد بعد 15 سنة
أمّا المحور الرابع الذي يرتكز عليه برنامج تنويع الموارد هو اقتصاد الطاقة و ترشيد الاستهلاك