نتيجة التراكمات جراء تسيير الدائرة لمصالحها

منتخبون غير راضين عن العهدة الحالية بتيارت

حاولنا من إجراء هذا التحقيق وبعد اللقاء الذي حظينا به مع منتخبي بلدية تيارت أن نكشف عن واقع التنمية بهذه المدينة والتي تعد من أهم المدن بالجهة الغربية يقطنها أكثر من 200 ألف ساكن فمواطنوها يتطلعون إلى التنمية والنهوض بها فبعد الانتخابات البلدية تشكل مجلس بلدية تيارت في ديسمبر 2012 تمخض عنه مجلس بلدي يتكون من 43 منتخبا مشكلا من خمسة أحزاب سياسة من الآفلان بأغلبية ساحقة تتكون من 17 عضوا ثم الآرندي وأحزاب أخرى كالكرامة والأمبيا والآفنال كما يضم المجلس الحالي ستة نواب للرئيس وستة رؤساء اللجان.
تسيير شؤون البلدية قبل المجلس كان فوضويا:
ومن خلال اللقاء الذي جمعنا بمنتخبي بلدية تيارت اعتبر النائب الأول السيد "حمزاوي" أن تسيير شؤونها قبل الانتخابات الأخيرة كان يسير بطريقة فوضوية ذلك في العهدة السابقة كان المجلس مجمدا نتيجة قضايا تم إدراجها في المحاكم وحسب القانون المسير للجماعات المحلية فإن التسيير يكون تحت سلطة رئيس الدائرة والذي اعتبره بالمحدود والوضع دام أكثر من ثلاث سنوات مما خلق فوضى في تسيير الشؤون البلدية الذي كان محدودا جدا ومنحصرا في ضمان النظافة ورفع القمامة بالأحياء والتجمعات السكانية كما أشار النائب الأول أنه ومنذ 2006 عرفت إدارة البلدية نقصا في الإطارات مما استوجب بعد تأسيس المجلس مباشرة تنظيم وإعادة الاعتبار للهياكل المسيرة للإدارة كمتابعة المشاريع السابقة والإنارة والطرق فمصالح الدائرة لا تكون لها سلطة التنفيذ قبل تشكيل المجلس.
وعن حصيلة عامين كاملين من تشكيل المجلس المنتخب لبلدية تيارت أقر النائب الأول السيد حمزاوي وبحضور رؤساء اللجان والمنتخبين أنهم غير راضين عن الوضع الذي تتخبط في البلدية نتيجة الإرث الثقيل الذي ورثته بلدية تيارت جراء تسيير الدائرة لمصالحها وأضاف ذات المتحدث أنه طيلة سنة كاملة وجه المجلس وعلى رأسه المير السيد بوثلجة وهو من كتلة الأفلان في تسيير المصالح للبلدية وإعادة الاعتبار لها بعد أن كانت تسير فقط تحت وصاية الأمين العام الشيء الذي خلق تداخلا وبالتالي فوضى في تحديد صلاحيات مختلف المصالح والهيئات التي تعمل مباشرة مع المواطن.
وبعد هذه الخطوة الجبارة وبشق الأنفس كما وصفها محدثنا يمكن القول أنه حاليا تركز الجهود في إعادة بعث التنمية وإشراك المواطنين فيها شريطة البحث عن الغيورين على شؤون المدينة وإبعاد أصحاب المصالح واختيار الجمعيات المنتجة التي يمكن لها أن تساهم في النهوض بالبلدية والاهتمام بمصلحة المواطن فبلدية تيارت لوحدها حاليا كما أشار إليه النائب الأول تضم حاليا ما يعادل 56 جمعية محلية تستهلك 4 مليار سنتيم في العام الواحد وعلى هذا الأساس سيتم من الآن فصاعدا اختيار الجمعيات الناشطة والفاعلة من أجل خدمة الشأن العام فقط فإدراج المجتمع المدني في جلسات المداولة حول المشاريع أصبح الآن أمرا ملحا وضرورة قصوى للتقرب أكثر من انشغالات المواطنين ومعرفتها كما أن هذه المبادرة تجسد تطلعات وزارة الداخلية في إرساء مبادئ الشفافية في تسيير شؤون البلدية بطريقة ديمقراطية حتى أن القوائم الخاصة بالسكن الاجتماعي سيشارك المواطنون فيها وهذا مكسب آخر للمجالس المنتخبة عبر الوطن.
القضاء على القصدير والنظافة من الأولويات
لم يخف المنتخبون وخلال جلسة العمل التي حظينا بها عن اهتمامهم البالغ بالقضاء على القصدير الذي أصبح الآن من أولويات البلدية وحسب الأرقام فقد تم القضاء إلى حد الآن على 500 بيت فوضوي بواد الطلبة وأخيرا خلال الأيام القليلة الماضية بمنطقة الشارة غير أن حي كارمان يضم حاليا أكثر من 90% من السكنات القصديرية وهذا يتطلب جهدا كبيرا وصبرا مع المواطنين باعتبار أن احصائيات 2007 أفرزت فقط عن 400 مستفيد عبر بلدية تيارت وأصحاب السكن الفوضوي حاليا ما هم إلا دخلاء على الأحياء السكنية ولا يحق لهم الحصول على السكن الاجتماعي.
ومن جهة ثانية أقر المنتخبون عن قلقهم بسبب نقص عتاد النظافة الذي لا يكفي كل احتياجات البلدية فهي في معظمها قديمة لا تصلح أو أصابتها أعطاب مما يتطلب الآن تجديد كل الوسائل وتدعيمها واعتبر النائب الأول وفي تدخله أمام المنتخبين أن عصب البلدية هو الحظيرة ومن المفروض أن تتوفر على كل الوسائل من الشاحنات والآلات المستخدمة في التدخلات المختلفة في حالة وقوع كوارث طبيعية كالفيضانات والثلوج.
وعن استياء السكان من الوضع المتعلق بأشغال الحفر التي تقوم بها مؤسستا سونلغاز واتصالات الجزائر في تجديد شبكاتها فقد أكد النائب الأول أن المشكل المطروح حاليا ليس له علاقة بمصالح البلدية وإنما بالإجراءات المتخذة في قانون الصفقات التي تأخذ وقتا طويلا والأمر الثاني المتعلق بحسن اختيار المقاولات أضف إلى هذا عدم التنسيق بين مختلف القطاعات مما يتسبب ويؤثر سلبا على تدخلات البلدية كما أن الأشغال انتهت وحلول فصل الشتاء ولإعادة الاعتبار لها يتطلب وقتا آخر وفي هذا الشأن تمت إعادة تهيئة 83 حي انتهت به الأشغال بنسبة 50% وتم برمجة 15 مشروعا وصلت نسبة الأشغال إلى 20% وتبقى مشاريع أخرى في انتظار الاجراءات القانونية مع العلم أنه خصص ما بين 2013 حتى بداية العام الجاري 39 مليار سنتيم.
وعن ترميم المدارس التي تبقى هي كذلك من الأولويات تم خلال 2013 و 2014 ترميم 40 مؤسسة تربوية من أصل 83 مدرسة ابتدائية بغلاف مالي قدر ب 8 مليار سنتيم مع إعادة تجهيزها بالتدفئة المركزية وستعرف العملية والشروع فيها خلال الأيام القليلة المقبلة ستمس 20 مدرسة.
أما الأسواق المغطاة تتوفر بلدية تيارت على 4 أسواق منها ثلاثة بالأحياء وواحد بحي سوناتيبا أما السوق المتواجد بوسط المدينة فهو الآن تحت وصاية مديرية التجارة وإن يتم إعادة الاعتبار له من قبل مصالح البلدية وأبدى المنتخبون ارتياحهم من الإجراءات المتعلقة بالقضاء على الأسواق الفوضوية منذ سنة ونصف وفتح فرص للشباب للحصول على المحلات التجارية تم توزيع 40 منها فقط أن سوق الملابس وبما فيه الخضر والفواكه الواقع بحي المنظر الجميل سيتم إخلاء التجار خلال الآجال القريبة بعد إعداد الدراسة التقنية قصد إنجاز طريق جديد وبناء عمارات فيما سيسلم قبل نهاية ماي المقبل السوق المغطاة بحي سوناتيبا الذي سيستغله التجار غير أن المشكل المطروح حاليا هو عدم استغلال التجار لسوق لاكادات به 32 محلا رفضوا ممن استفادوا من المحلات استغلالها لحجج تتعلق ببعد المسافة وتموقعه داخل تجمع سكني بعيدا عن حركة المواطنين ونفس الشيء بالنسبة للسوق المغطاة بحي التفاح.
ونشير أن مداخيل البلدية الخاصة بالجباية الضريبية من أملاكها سجلت فقط خلال 2013 إلى 40 مليار سنتيم والديون من المستحقات التي لم تدفع بعد لمصالح البلدية وصلت إلى 8 مليار سنتيم .
وعن الأغلفة المالية المرصودة لبلدية تيارت كل عام لم تتجاوز 40 مليار سنتيم وهذا ما اعتبره المنتخبون قليلا بدليل أن هذا الغلاف المالي لا يسد إلا أربعة مشاريع تنموية فحي التفاح لوحده استهلك أكثر من الغلاف المرصد للبلدية .
مناصب مالية جديدة وتقليص في الإدماج الاجتماعي
حسب تعليمة وزارة المالية استفادت بلدية تيارت من فتح 75 منصبا ماليا خلال 2014 فيما سيتم فتح 60 منصبا ماليا آخر في هذه السنة وهي موجهة للموظفين في إطار الإدماج المهني للعاملين بالبلدية وغير بعيد عن ذلك فقد تقلص عدد المناصب الخاصة بالشبكة الاجتماعية من 4 إلى 3 آلاف بعد تطهير القائمة الاسمية للمدمجين في إطار الشبكة الاجتماعية الذين لا علاقة لهم بها.
ومن جهة أخرى سيتم إعادة النظر في البناء الذاتي بكل من أحياء زعرورة وكارمان وبوهني وتسوية الوضعية العقارية ونفى النائب الأول ببلدية تيارت أنها استفادت من قطع أرضية حيث تفاجأت مصالح البلدية بأكثر من 3 آلاف طلب فالعملية لا تخص بلدية تيارت وإنما بلديات سهبية فمدينة تيارت حاليا تعاني من مشكل العقار.
على كل فإن المجلس الحالي يتطلع إلى تجسيد عدة مشاريع ومنها القضاء على القصدير وتوفير الإنارة عبر الأحياء المظلمة ومشروع مقر الحالة المدنية الجديد المقابل لإدارة البلدية وفتح حدائق جديدة وإنجاز محاور للدوران بالمدينة والدراسة التقنية قيد التحضير.
خطة لإعادة الاعتبار لأحياء المدينة
اعتبر والي تيارت خلال اجتماعه التقييمي أن تهاون مصالح بلدية تيارت المختصة في مراقبة أشغال إعادة تأهيل الأماكن التي مسها الحفر ساهم في تفاقم اهتراء الأحياء ولذا يتعين التدقيق في الترخيص بالحفر وإسناد متابعة أشغال إعادة الاعتبار إلى مركز خبرة مختص لضمان احترام المعايير كاستعمال مواد مثل الاسمنت والزفت والتبليط.
وقصد إعادة الاعتبار لعاصمة الولاية اقترح والي تيارت على المؤسسات إطلاق حملة لإعادة تأهيل كل الطرق والمسالك الحضرية.
ونشير أنه خلال الاجتماع التقييمي اعترف المقاولون بضعف قدرتهم وافتقارهم إلى الخبرة التقنية اللازمة خارج مجال تخصصهم وأبدوا استعدادهم للتعاقد مع مقاولات مختصة في الأشغال العمومية.
واعتبر الوالي ان ما تقدمه المقاولات من خدمات توصيل الكهرباء والماء والغاز والهاتف لا تكون على حساب التهيئة العمرانية التي تكلف ميزانية طائلة للدولة.