المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد يؤكد أنه لن تتم إعادة النظر في دفع المعاشات رغم انعكاسات أسعار النفط:

لا تغيير في قانون التقاعد

إعفاء المتقاعدين ابتداء من الفاتح نوفمبر المقبل من إلزامية تقديم وثائق إدارية لتقاضي المِنح

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، أن لا يوجد أي نية في إعادة النظر في قانون التقاعد المسبق، مضيفا، أن القانون لم يتغير والأمر نفسه بالنسبة للتقاعد ابتداء من 60 سنة ولا يوجد أي جديد في هذا السياق.
طمأن، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، المتقاعدين والعمال، خلال استضافته في برنامج "ضيف التحرير" على أمواج القناة الثالثة اليوم الثلاثاء،مؤكدا، بأن النظام المالي للصندوق التقاعد سيبقى مغريا بالنسبة لسبعة ملايين عامل من المشتركين والعاملين في مختلف القطاعات، وفي هذا الصدد، أوضح أنه من أجل تعزيز قدرات الصندوق سيتم الاستفادة من الضريبة المفروضة على التبغ وتلك المفروضة من أجل حماية البيئة.
موضحا، بأنه "لحد الآن نسهر على ضمان ديمومة نظام دفع معاشات التقاعد وذلك يتم منذ سنوات عدة، نحن مرتاحون جدا فيما يخص السنوات المقبلة"، مبرزا، بأن "السلطات العمومية باشرت التفكير في وضع آليات تضمن هذه الديمومة التي "تكون جيدة عندما يكون التوازن مضمون بين عدد المتقاعدين وعدد المشتركين ".
من جهة أخرى، شدّد سليمان ملوكة، أن استمرارية نظام التقاعد في الجزائر محفوظ بالرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر، موضحا، أن صرف منح التقاعد للمتقاعدين مضمون سواء تعلق الأمر بالمتقاعدين الحاليين أو أولئك الذين سيلتحقون في السنوات المقبلة، وكشف سليمان ملوكة أن الصندوق يصرف سنويا ما يقارب 70 مليار دج من المنح إلى 1.7 مليون متقاعد يضاف لهم حوالي مليون مستفيد من ذوي الحقوق.
وبخصوص احتمال مراجعة السن القانونية للتقاعد، أكد، المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، أنه ليس هناك "أية تعليمة" في هذا الصدد، مذكرا أن عدد المشتركين الناشطين يبلغ 7 ملايين فيما انتقلت نسبة اشتراكات التقاعد من 17 بالمائة إلى 18 بالمائة و بلغت نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي 34 بالمائة.
من جهة أخرى، أكد سليمان ملوكة عزم الصندوق لإطلاق حملة تحسيسية تجاه أرباب العمل من أجل تشجيعهم على التصريح بأجرائهم حتى يشتركون في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأشار رئيس الصندوق الوطني للتقاعد، أن الصندوق يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين فيما يتعلق بحسن الاستقبال وتطوير الإعانة المنزلية للمعاقين وإنجاز هياكل جوارية، كما أعلن عن عدم اشتراط تقديم شهادات الميلاد أو الوفاة لصرف منحة التقاعد.