كشف وزير الصحة مساء أمس على هامش إشرافه على الإنطلاق الرسمي للمؤتمر الدولي التاسع لجراحة الأوعية الدموية المنعقد بفندق الشيراطون ممثلا لرئيس الجمهورية عن فتح تحقيق سيمس كافة المؤسسات الإستشفائية للتأكد من تطبيق إجراء مجانية العلاج و هو أول تحقيق في هذا الإطار مند تطبيق المجانية وفقا لنص الميثاق الوطني ل 1976 حيث جاء فيه «الطب المجاني مكسب ثوري وقاعدة لنشاط الصحة العمومية، وتعبير عملي عن التضامن الوطني، ووسيلة تجسد حق المواطن في العلاج». كما دعم دستور 1976 هذا الحق وذلك في المادة 67 منه، والتي تنص صراحة بأن «كل المواطنين لهم الحق في حماية صحتهم وهذا الحق مضمون بخدمات صحية عامة ومجانية وبتوسيع الطب الوقائي. كما انتقد في هذا الإطار السيد الوزير تزايد عمليات التبرع لفائدة المرضى عبر مواقع التواصل الإجتماعي كون العملية اصبحت ظاهرة مؤكدا بان العلاج مجاني و يمكن في حال توفر التخصص أو التدخل الجراحي الذي يحتاجه المريض أن يستفيد منه بإعتبار ذلك حق إلا في حال لم يكن متوفرا بالجزائر من جهة أخرى أعلن وزير الصحة خلال ندوة صحفية عقدها بعد إشرافه على إفتتاح المؤتمر عن قرب تعميم ست تخصصات بمؤسسات الصحة الجوارية إضافة للطب العام و ذلك سعيا نحو توجيه المواطنين نحو الإستشفاء الجواري لتخفيف الضغط عن المستشفيات الكبرى لاسيما و أن العملية بدأت بتعميم مصالح طب الأطفال و أمراض الأنف و الحنجرة و أمراض العيون لتستكمل مع تخصصات أخرى و لاسيما الأمراض الجلدية ،طب النساء و الطب الداخلي لتزايد حالات الإصابة بالسكري و في إجابته عن سؤال حول التدبدب في توزيع بعض الأدوية نفى السيد الوزير وجود آي نقص في تموين السوق المحلية بالأدوية و أكد على وفرة كل الأصناف عدا بعض حالات التأخر التي قد تكون مرتبطة بالحاجة لإجراء معاينة للسلعة قبل تسويقها و هو ما قد يخلق إضطراب في التوزيع و ليس نقص في الوفرة بمفهوم الطفرة مؤكدا على وجود 139 وحدة إنتاج أدوية بالجزائر كما نفى وجود التقليد بسوق الأدوية نفيا قاطعا رافضا هذا الوصف و مؤكدا على وجود هذه الظاهرة بجل اللاسواق العالمية عدا الجزائر . و فيما يخص برنامج معالجة السرطان أكد على تجسيده بنسبه 49% كما صرح بأن العديد من الإجراءات الإضافية طبقت لتحسين التكفل بالمرضى رغم أنها لم تكن مدرجة بالبرنامج
