ندوة جهوية للتمهين بتلمسان

التحسيس بضبط شراكة اقتصادية بين المؤسسات و قطاع التكوين

أكد السيد محمد بطاش نائب مدير مكلف بالتمهين على مستوى وزارة التكوين و التمهين خلال افتتاحه أمس الاثنين لفعاليات الندوة الجهوية للتمهين التي نظمت بالتنسيق مع الصندوق الوطني لتطوير التمهين و التكوين المتواصل و احتضنها مقر المجلس الشعبي الولائي لتلمسان على أنه حان الأوان لخلق ديناميكية اقتصادية مبنية على الشراكة بين المؤسسات و قطاع التكوين المهني و هذا بإعادة تنظيم نمط التمهين عن طريق التكوين الذي جاء به قانون 1981 و أجريت عليه تعديلات سنة 1990 ومع هذا لم يجسد هدفه باعتبار ظرف العشرية السوداء حال دون تطبيقه و هو ما دفع الوزارة الوصية بالأخذ بعين الاعتبار مسعى التكوين بالشركات الاقتصادية و دراسة إستراتيجيتها التي تتناسب و متطلباتها للموارد البشرية و أهم التخصصات التي تحتاجها لمسايرة آفاقها خصوصا و أنها ستكتسب مهارة شبانية ذات خبرة و كفاءة تدفعها لخلق مناصب عمل تتحكم في ديمومتها الاقتصادية بفعل التأطير التطبيقي الذي يسلكه الشخص المتمهّن و نظرا للتكلفة المالية الموجهة لهذا النمط الجديد في تعزيز حقل الشغل من منطلق التعامل مع المؤسسات المختلفة المشارب التي سيكون لديها هدف و فائدة كبيرة عندما تجد نفسها أمام متكون عملي فإنها بالضرورة ستحصل على احتياجاتها المدعمة بالخبرات ومن ثمة تتخلص الدولة من مشكل البطالة أو بما يعرف بقلة العمل في الميدان الاقتصادي و قال ممثل وزير التكوين المهني في هذا اللقاء الذي سيدوم يومين أنهم أحصوا ما نسبته الخمسين بالمائة من الفئات المقبلة على التكوين بالتمهين و لذا يتطلعون لسبعين (70)بالمائة من التكوين العادي على المدى القريب و 30 بالمائة للإقامي لأن شريحة الشباب أضحت مؤمنة بالمصلحة الاقتصادية باختيار الاختصاصات الشائعة و الكثيرة التي يوفرها القطاع عبر مراكزه و هذا ما استدعى الوزارة المعنية بالتعجيل في إشراك المؤسسات و توسيع عمليات التوجيه مع المستشارين لتكثيف تعاملاتها القائمة بالدرجة الأولى على تقدير اقتصاد وطني و جهوي و محلي بالإدماج المهني للمتكونين .
من جهته قال المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين و التكوين المستمر السيد واعلي نسعى لضمان قاعدة اقتصادية صلبة نابعة من التكوين التمهيني و هذا بتغيير صورة الدعم المادي الذي اعتادت عليه الدولة في التكفل به أما الظرف الحالي الذي يعرفه الاقتصاد في الجزائر و العالم حيث تشير آراؤهم في شق التكوين بأنه تفكير صائب لتصحيح وضعية التمهين بالتكوين في المؤسسات إستادا على حرية الدعم المالي و ينتظرون من الندوات التي تعقدها الوزارة بولايات القطر الوطني أن تكون هناك مواد أكثر مرافقة من الصندوق بطبيعة الحال بتخصصات ذات نوعية و ميزة تتلاءم بقوة مع سوق الشغل . أما والي الولاية فركز على ضرورة التأقلم مع المعطيات الاقتصادية في الداخل و الخارج و التماشي مع ما يتعلق باليد العاملة المعطاءة في تكوينها و تمهينها و جعلها أداة إنتاج لتحيين أهمية هذا العامل بمراكز التكوين و المؤسسة معا كون الطاقات المتوفرة بالقطاع واسع النطاق و أن ما تحوز عليه تلمسان لا يفي بالغرض أمام ما هو مطلوب و مرغوب فيه من ناحية نسبة التكوين المقدرة ب53 بالمائة مضمون الاستيعاب عن طريق التكوين و غير مستعملة برواج بالمؤسسات التكوينية و هذا النوع ينفّر و لا يجلب أرباب الشركات نحو المتكونين و ينبغي استبدال هذه السياسة لاستقطابهم من قبل المؤسسات .في حين السيدة فاطة بوعياد ممثلة المتعاملين الاقتصاديين ركزت على تحقيق التوازن العملي بين المتكون و المؤسسة مادام مستوى الأداء يتحسن و ستمكن الندوة من جعل المؤسسات تتحمل مسؤولية تعاملها مع المتكون بالوسط الإنتاجي الخاص بها و أن من بين المؤسسات الكبرى التي ستقبل رغبة الوزارة حسب تصريحها لاقتحام قطاع التكوين بنمط التكوين بالتمهين الأشغال العمومية و البناء و الطرق (ستار و سرور) و دار الحليب و لكسكيز (الإنتاج الغذائي) و التي ستدرس ملف الشراكة في الورشات المفتوحة بالندوة .