سوء التسيير و تبذير الملايير حصيلة فوضى الاحتراف في سنواته الخمس

منظومة على المقاس وشركات على حافة الإفلاس

قبل الحديث عن حصيلة الاحتراف في البطولة الجزائرية بعد مرور 5 سنوات من تجسيد المنظومة الدخيلة على عالم المستديرة ينبغي أن نكون واقعيين مع أنفسنا ونتساءل عن التغيير الذي طرأ على الدوري الجزائري منذ تبني هذه الاستراتيجية المفروضة على كرتنا من طرف أعلى هيئة كروية في المعمورة فماذا تحقق للنوادي التي مازالت كما هي رغم تأسيس الشركات ذات اسهم بطرق لم تستند للقوانين المنصوص عليها في ملف الاحتراف الذي عمل على تكييف دفتر أعباء على مقاس النوادي الجزائرية الكثير لا يعرف القوانين التي تغيّرت مع تغيّر البطولة الهاوية إلى البطولة المحترفة والتي نعيش موسمها الخامس ، وما يجب على الأندية السير على نهجها خصوصا فيما يخص الجانب المادي وطريقة تسديد مستحقات اللاعبين والأجور التي يتقاضونها في الموسم، حيث يكمن الفرق بين الحقبتين أنه خلال فترة البطولة الهاوية كان أغلب اللاعبين غير مؤمنين وغير مصرحين في شركات التأمين، أما في عهد الاحتراف فتغيّرت المنظومة وطريقة التسيير، حيث أصبحت الأندية عبارة عن شركات رياضية ذات أسهم، ما يعني أن اللاعب أصبح بمثابة أجير وعامل ذو راتب في تلك الشركة، وحين امضائه لفائدة ناديه الجديد لن يلمس منحة الإمضاء وسيكتفي فقط بتقاضي أجرته الشهرية لكن تبني الشركات هذه السياسة لم يكن صحيحا وبدأنا نسمع عن ارتفاع اسهم اللأعبين دون أي مستوى فني واحتكار النوادي المدعمة من طرف المؤسسات العمومية سوق الاحتكار فضلا على ارتفاع الأجور مقابل تضخم قيمة الضرائب و التأمينات كلها مشاكل اوقعت النوادي في فوضى الاحتراف وهو ما فسره البعض من المسؤولين بضريبة غياب القانون الأساسي للشركات الرياضية وهو ما اكده مورو رئيس شركة جمعية وهران ممثل اندية الغرب باللجنة المكلفة بإعادة بعث ملف الاحتراف ويرى ان تسقيف الاجور لا يتماشى مع القانون التجاري و فتح راس مال الشركة يعد اكبر خرافة تعتمدها الشركات الرياضية فيما اكذ محياوي رئيس النادي الهاوي للمولودية ان الفرق غارقة في تحصيل المداخيل في عز الاحتراف بسبب سياسة السوسيال المنتهجة في تسير الملاعب كما تاسف محافظ حسابات شركة الحمراوة بن سهلي لطريقة تعامل الشركات مع الاحتراف حيث تغيب الجدية في التعامل مع مختلف الهيئات واعتبرت الخبيرة القانونية بلخير هند ان تكييف القوانين حسب امكانيات الاندية تعد مطلب شرعيا