رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة يؤكد أن الدستور الجديد سيتوج مسار الإصلاحات السياسية

الثوابت الواردة في بيان أول نوفمبر 1954 لا نقاش فيها

موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية مبني على احترامها لمبدإ تقرير المصير
جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة, أمس التأكيد على أن الدستور الجديد سيأتي تتويجا للإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2011 , معتبرا أن الوثيقة المرتقبة ستمنح المعارضة "مكانة أكبر ودورا أكثر فعالية".
وأوضح رئيس المجلس في حديث لواج أن رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ال 61 لثورة أول نوفمبر 1954 تؤكد بأن المعارضة سيكون لها في الدستور المقبل "دورا أكثر فعالية".
وذكر في هذا الإطار بأن "ما وعد به الرئيس بوتفليقة في سنة 2011 تم تطبيقه في السنوات الاخيرة", مستدلا في ذلك بكون "ثلث نواب المجلس الشعبي الوطني الحالي من العنصر النسوي".
وقال السيد ولد خليفة أن رئيس الدولة هو "رئيس كل الجزائريين وهو الذي يتحمل مسؤولية الدولة (...) وله دراية بالمعطيات الموجودة داخليا وخارجيا ويعرف الوقت المناسب لعرض الدستور".
وبخصوص الثوابت التي يتعين الحفاظ عليها في الدستور المقبل, أشار السيد ولد خليفة الى أن المبادئ التي "لا نقاش فيها هي تلك التي وردت في بيان أول نوفمبر" الذي دعا الى بناء دولة ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية.
ومن الثوابت الأخرى ذكر بأن الجزائر"دولة غيورة على سيادتها ولا تقبل التدخل في قراراتها" وأن "احترام كرامة المواطن في الداخل والخارج من واجباتها".
القضية الفلسطينية في قلب الاهتمام
كما أكد محمد العربي ولد خليفة, أمس أن موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية مبني على احترامها لمبدأ تقرير المصير, مشددا على أنها "ليست طرفا في هذا النزاع".
وقال السيد ولد خليفة أنه "لا يمكن للجزائر أن تتخلى عن مبدأ تقرير المصير وهي التي نالت إستقلالها بعد أن قدمت مليون ونصف مليون شهيد إبان الثورة التحريرية وبعد أن مارس الشعب الجزائري حقه في تقرير المصير", مذكرا أن تقرير المصير مبدأ عالمي تكرسه اللوائح الأممية.
وبعد أن شدد على أن الجزائر ليس لها أطماع في الصحراء الغربية, ندد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان ب"تعنت المغرب الذي هو الآن في عزلة لاسيما على الساحة الإفريقية".
وبخصوص القضية الفلسطينية, أبرز السيد ولد خليفة أن الجزائر من "بين البلدان القلائل في العالم التي تدافع عن هذه القضية وتناصرها في كل المنابر".
وفي رده عن سؤال حول الدبلوماسية البرلمانية و دورها في نصرة القضايا العادلة في العالم, ذكر السيد ولد خليفة أن للبرلمان الجزائري مجموعات صداقة مع أكثر من 60 دولة, لافتا إلى وجود تبادل للزيارات ومشاركة وتنسيق في المنابر الدولية مع البرلمانات الأخرى.
ترشيد النفقات ليس تقشّفا
ومن جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, أن قانون المالية لسنة 2016 يتضمن ترشيدا للنفقات ولا يتحدث عن التقشف مشيرا الى المجلس الدستوري ليس من صلاحياته البت في "شكوى ضد الحكومة".
وفي رده عن سؤال حول عزم المعارضة التوجه الى رئيس الجمهورية والمجلس الدستوري لوقف اعتماد هذا القانون, قال السيد ولد خليفة أن "الأغلبية صادقت على هذا المشروع وأصبح قانونا للمالية في انتظار التصويت عليه في مجلس الأمة".
وأضاف بأن المعارضة "ليس لها الحق في التوجه إلى رئيس الجمهورية الذي لديه حكومة يزودها بالتوجيهات", مضيفا بأن هذا النص "هو الذي سيكون قانونا للمالية لسنة 2016 بما أن الأغلبية صوتت عليه".
وتابع بأن المجلس الدستوري "ليس له دخل في الموضوع باعتباره هيئة دستورية لها صلاحيات لا يوجد من بينها الشكوى ضد الحكومة في هذا المجال".
وفي ذات السياق أشار السيد ولد خليفة إلى أن المادتين 66 و71 من قانون المالية اللتان خلفتا جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية "لا تمس المواطن وإنما تخص إعادة التوزيع الصحيح للثروة والمداخيل".