البقرة هي الحل

الحليب

تعيش مختلف ولايات الوطن منذ أشهر، أزمة حليب حادّة، ولّدت ندرة كبيرة، غاب بسببها كيس الحليب من على رفوف محلاّت المواد الغذائية، وعرف بعدد من المناطق إرتفاعا غير قانونيا حيث بيع الكيس الواحد بأزيد من 35 دينار بدل 25 دينار وهو السّعر الذي حددّته المصالح المعنية بالدولة كسعر نهائي يدفعه المواطن لإقتناء الحليب.
الجهات المعنية علّلت هذه الأزمة بمشكل الحليب في السوق العالمية والإرتفاع في الأسعار الذي تمخّضت عنه أزمة عالمية بعدد من الدّول، وقد حاولت الوصاية التقليل من حدتّها بالجزائر وفي هذا الإطار صرّح مؤخرا الديوان الوطني للحليب »لونيس« أنّه لا وجود لندرة في مسحوق الحليب فقد أخدت المصالح والهيئات المعنية إحتياطاتها لتوفير هذه المادة لوحدات إنتاج الحليب العامة والخاصة، وكل ما في الأمر أن هناك سوءا في التوزيع تضاعف بالتواطؤ مع الناقلين.
وفي هذا الشأن صرّح السيد عبد الحفيظ جلولي رئيس الديوان الوطني للحليب (لونيس) الأسبوع المنصرم أنّ مصالحه قد وزعت في ذات الفترة ألف (1000) طن من مسحوق الحليب وأن الديوان يوزع 50 بالمائة من الغبرة المستوردة على 88 وحدة حليب خاصة و50٪ تتوجه نحو وحدات الحليب التابعة للدولة (جيبلي) إضافة لكميات التي يستوردها الخواص أنفسهم.
ولم ينف ذات المتحدث كون القسم لأكبر من أزمة الحليب يتسبب فيه الخواص وقال أن مصالحه، قد شرعت في عملية واسعة لتطهير سوق الحليب من مختلقي هذه الأزمة كلما أعلن أنّ الديوان بصدد ضبط أوراق إستيراد نحو 140 ألف طن من مسحوق الحليب لاحقا.
وأكد السيد جلولي أنّ الدّولة ولضبط سوق الحليب سترفع سعر الكيس الواحد إلى 35 دينار وقد جاء هذا التصريح ردّا على الأقاويل التي تناولها الشارع الجزائري بخصوص هذه المادة.
وفي خضمّ هذا الأخد والرّد، تأكدنا أن عمق القضاء على مشكل الحليب في الجزائر يكمن في حليب البقر ويحتاج المشروع إلى دعم قليل وليس أكثر.