ضحايا غياب تدابير السلامة المهنية والتأمين في تزايد مقلق بورشات البناء

المنسيون في القانون

1164 حادث عمل ولجنة مختلطة لمتابعة القضايا
لا تزال حوادث العمل في شتى القطاعات الاقتصادية والخدماتية بوهران على غرار باقي ولايات البلاد تحصد أرواح الكثير من العمال نتيجة غياب الوعي لدى المسؤولين على الورشات والعمال على حد سواء بضرورة توفير وارتداء وسائل ومعدات الحماية أثناء أوقات العمل .
ويعتبر قطاع البناء والأشغال العمومية من أبرز القطاعات التي تشهد حوادث عمل خطيرة منها من أودي بحياة المهنيين حيث يسجل العمل في هذا المجال –البناء والأشغال العمومية - أزيد من 60 بالمائة من الحوادث بكل درجات خطورتها لاسيما الخطيرة والمميتة، نظرا لنوعية العمل بورشات إنجاز السكنات والهياكل القاعدية وكذا الطرقات والتي تستدعي من المهنيين التزام أقصى درجات الحيطة والحذر وكذا ارتداء معدات الحماية والوقاية من الحوادث في حالة حدوثها لتجنب الأسوأ وهو للأسف غير المحترم بأغلب الورشات المفتوحة بوهران على غرار باقي ولايات الوطن لغياب الوعي لدى العمال في حد ذاته من جهة وفقدان روح المسؤولية لدى المشرفين على هذه المشاريع من جهة أخرى .
تحسيس أزيد من 140 ألف عامل خلال سنة
وبمجرد الحديث عن حوادث العمل يتبادر إلى أذهاننا هيئات لها علاقة بهذا الموضوع الهام وهي مصالح الاستعجالات التي تستقبل العمال المصابين وكذا مفتشية العمل التي يلجأ إليها الضحايا أيضا و المسؤولة الأولى على مراقبة مدى احترام المؤسسات بمختلف القطاعات بما فيها البناء والأشغال العمومية لشروط العمل وتوفير مستلزمات الحماية من الأخطار المهنية ، فقانون 03/90 يحدد بوضوح عمل المفتشين بهذه الهيئة وذلك في إطار برنامج سنوي تعكف المفتشية الجهوية لوهران على تطبيقه .
فحسب مصادر مسؤولة فإن هذا البرنامج يضم محورين هامين أولهما الجانب التوعوي والتحسيسي حيث يركز المفتشون من خلال زيارتهم للمؤسسة المتوزعة على تراب وهران و ولايات الغرب على تحسيس العمال و أرباب العمل من خلال شرح قانون العمل و ضرورة احترامه ، وفي هذا الشأن قام هؤلاء المفتشون خلال سنة 2015 بتحسيس وتوعية 140475 عامل من خلال الزيارات الميدانية التي قادتهم إلى 156 مؤسسة من القطاع العمومي و 3501 مؤسسة خاصة 481 مؤسسة أجنبية وكذا 9 مؤسسات أخرى مختلطة ' جزائرية-أجنبية '.
إنعدام شروط العمل أبرز التجاوزات وأكثرها تسجيلا
أما المحور الثاني في برنامج المفتشية الجهوية للعمل بوهران والذي هو الأكثر أهمية باعتباره يضع الأصبع على الجرح إن صح التعبير يقف على المخالفات و يحدد ما مدى احترام شروط العمل حيث يتعلق الأمر هنا بزيارات المراقبة التي يقوم بها المفتشون لهذه المؤسسات والورشات العمومية والخاصة وحتى الأجنبية الناشطة على مستوى وهران وولايات الغرب خاصة تلمسان ومعسكر وسيدي بلعباس وعين تموشنت وكذلك مستغانم.
وحسب الأرقام التي استقيناها من لدن هذه الهيئة المسؤولة على قطاع العمل فقد تم خلال سنة 2015 مراقبة 241 مؤسسة تابعة للقطاع العمومي و 5964 مؤسسة وطنية تابعة للقطاع الخاص إلى جانب مراقبة 709 مؤسسة أجنبية وكذا 12 أخرى مختلطة.
و خلصت هذه المراقبة إلى تسجيل عدة خروقات من قبل أرباب العمل بالمؤسسات والورشات المفتوحة أغلبها يتعلق بعدم ارتداء العمال لوسائل الحماية من الأخطار المهنية إلى جانب عدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي وكذا عدم احترام تطبيق مواعيد طب العمل ، وحسب مصادرنا فإن المفتشين يقومون في حالات عديدة بتوجيه إعذارات لأرباب العمل بضرورة تدارك عدم احترام قانون العمل - في بعض الحالات - في مدة تتراوح مابين أسبوعين إلى 3 أشهر وفي حالة الوقوف مجددة على نفس المخالفة عند الزيارة الثانية يتم تحرير محضر المتابعة القضائية علما أن من بين التجاوزات من لا يعذر فيها مسؤولي المؤسسات بل تحرر ضدهم مباشرة مخالفات وتحال ملفاتهم على العدالة.
إحالة 1789 قضية على العدالة
وفي هذا الشأن قامت المفتشية الجهوية للعمل بتحرير 1789 محضر مخالفة خلال زيارات المراقبة التي قام بها المفتشون في سنة 2015 و مست أزيد من 8 آلاف عامل
تم إحالتها على العدالة منها تجاوزات رفض أو تهاون أرباب العمل في تداركها في المدة القانونية التي منحت لهم قصد تصحيحها.
هذا وقام نفس المفتشون وخلال الفترة ذاتها بتحرير 3435 إعذارا في إطار الوقاية من الأخطار المهنية مست 50011 عامل حيث منحت لأصحابها وهم أرباب العمل و مسؤولي الورشات مدة زمنية لتصحيحها وتداركها والمحددة قانونا مابين أسبوعين و 3 أشهر .
وحسب مصادرنا من مفتشية العمل فإن الحوادث المسجلة بأماكن العمل ثلاثة أنواع منها البسيطة والخطيرة والمميتة ونظر لتسجيل عدة حالات خطيرة ومميتة وقصد متابعة ملفات أصحابها الضحايا مباشرة وقت تسجيل الحادث وإخطار الجهات المعنية تم تنصيب لجنة مختلطة مكونة من ممثلين عن مفتشية العمل وصندوق الضمان الاجتماعي وتقنيين من هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية علما أن اللحنة باشرت عملها منذ بداية سنة 2014 وتتواجد على مستوى كل ولايات غرب البلاد التابعة للمفتشية الجهوية للعمل فقط باعتبارها مبادرة خاصة لجأت إليها ذات الهيئة لمتابعة تطورات الحوادث الخطيرة والمميتة مباشرة بعد تسجيلها.
ضحيتان يوميا إحداهما تخضع للجراحة
وحسب العارفين بملف حوادث العمل فإن الارقام الرسمية تبقى بعيدة عن الواقع باعتبار أن زيارات المراقبة تمس فقط الورشات والمؤسسات الناشطة بطرق قانونية ومعلومة وتستني تلك الورشات السرية وكذا المشاريع الفردية والتي يلجأ أصحابها مثلا الى جلب بنائين للقيام بأعمال بناء أو طلاء أو ترميم حيث لا يحترم هؤلاء شروط العمل ويقومون بهذه الاعمال الخطيرة دون ارتداء معدات الوقاية مما يعرضهم الى الخطر والموت و في حالة تسجيل حوادث عمل خطيرة أو مميتة يعمد مسؤولو الورشات الى التفاوض مع عائلات الضحايا وتقديم التعويضات المالية لتجنب القضاء .. علما أن مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى بن زرجب تسجل ما معدله ضحيتين يوميا إحداها تستدعي التدخل الجراحي العاجل .