مراجعة الدستور:

المجلس الدستوري يعطي رأيه في ظرف 20 يوما

يعطي المجلس الدستوري رأيه المعلل حول المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور في ظرف 20 يوما طبقا للمادة 167 من القانون الأساسي للبلاد.
و تنص هذه المادة على ان " المجلس الدستوري يتداول في جلسة مغلقة و يعطي رأيه أو قراره خلال ال20 يوما التي تلي تاريخ الإخطار".
للتذكير اخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الاثنين المجلس الدستوري ليعطي رأيه المعلل حول هذا المشروع التمهيدي بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء.
و كان المجلس الدستوري خلال التعديل الدستوري لسنة 2002 لترقية اللغة الأمازيغية لغة وطنية قد أعطى رأيه المعلل بعد 48 ساعة من تاريخ إخطاره من طرف رئيس الجمهورية.
و خلال مراجعة الدستور لسنة 2008 الذي مس أكثر من عشرين مادة أعطى المجلس الدستوري رأيه بعد أربعة أيام من تاريخ إخطاره.
وكان وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، قد أفاد يوم الثلاثاء الفارط بالجزائر العاصمة أن عرض المشروع التمهيدي المتعلق بمراجعة الدستور للبرلمان "قد يكون منتصف فبراير القادم".
وقال السيد أويحيى انه "على مستوى المجلس الدستوري العملية قد تستغرق ما بين 10 و 15 يوما وبعدها يعرض المشروع على البرلمان وقد يكون ذلك منتصف فبراير القادم".
و يمس النص الجديد عشرات المواد تخص خمس محاور تتعلق أساسا بتعزيز الوحدة الوطنية و الديمقراطية و تعزيز دولة القانون و تحسين تنظيم و سير بعض المؤسسات.
و للتذكير تم إعداد المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي صادق عليه رئيس الدولة في شهر ديسمبر الفارط بعد ثلاثة جولات من المشاورات تمت مباشرتها في سنة 2011.