صناديق التأمين توسّع نطاق التغطية الاجتماعية

جمع اشتراكات الفلاحين و التجار المتخلّفين

يعتبر تأمين العمال إجراء إجباريا على كل شخص مادّي أو معنوي يوظّف عمالا في أي قطاع من القطاعات المهنية و قد وضع المشرّع الجزائري صناديق خاصة بذلك و منها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "كناس" و كذلك الضمان الاجتماعي لغير الأجراء "كازنوس" غير أن عدد كبير من أرباب العمل لا يحترمون القوانين المتعلقة بالتغطية الاجتماعية سواء الخاصّة بهم أو بعمالهم و خلال الخرجة الميدانية الأخيرة لوزير الفلاحة سيد أحمد فروخي بوهران أشار إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي تواجه مشكل عزوف المتعاملين عن التأمين و دفع الاشتراكات و خاصّة على مستوى صندوق التأمين لغير الأجراء
و فئة الفلاحين و المربين هي الأكثر إهمالا لهذه الإجراءات القانونية و الاجبارية في نفس الوقت لأن 97 بالمائة منهم غير مؤمنين و لا يدفعون اشتراكات في هذا الصندوق أي ما يمثل 2.5 مليون فلاّح
و بولاية وهران تشير آخر حصيلة لغرفة الفلاحة بأن عدد حاملي بطاقة الفلاح يفوق 10 آلاف و من المفروض أن أنهم يوظفون عمالا لكن التصريح بهم و تأمينهم اجتماعيا يبقى ضعيفا إذ تشير إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن حوالي 900 عامل بقطاعي الفلاحة و الصيد البحري مؤمنين
و لهذه الأسباب أطلقت الوزارة الوصية حملة تحسيس واسعة لإرشاد الفلاحين و حثهم على تأمين أنفسهم و عمالهم على مستوى الضمان الاجتماعي لغير الأجراء و كذلك تأمين محاصيلهم و معدّاتهم و نشاطهم الفلاحي من كل المخاطر المحتملة و هذا على مستوى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية
كما أخد ت صناديق الضمان الاجتماعي على عاتقها مهمة تحسيس المواطنين بضرورة دفع اشتراكات التأمين للاستفادة من الامتيازات و التغطية الاجتماعية و الصّحية لفائدة كل المواطنين و خاصّة أولائك الذين يمارسون نشاطات تجارية غير مرخصة فبإمكانهم دفع مبلغ بسيط لصندوق الضمان لغير الأجراء و الاستفادة من التغطية الصحية بواسطة بطاقة الشفاء و غيرها