في رده عن تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني

لوح يؤكد أن عملية أخذ العينات البيولوجية تستوجب رخصة من القاضي

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الأربعاء أن عملية أخذ العينات البيولوجية تشترط توفر رخصة من القاضي مبرزا أن العملية تتم وفقا لقواعد علمية مدروسة.
وأوضح السيد لوح في رده عن تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص أن هذا الترخيص من شأنه تنظيم العملية وضمان احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية.
وأبرز أن نص المشروع "حصر" الأشخاص المؤهلين لعملية أخذ البصمات البيولوجية والتي تجرى وفقا "لمعايير علمية مدروسة وتتم على مستوى مخابر معتمدة من قبل الهيئات المختصة".
وأشار في هذا الصدد إلى إمكانية إنشاء مخابر جديدة تتولى عملية أخذ البصمات وتحليلها خاصة وأنه يوجد حاليا مخبران فقط الأول تابع لمصالح الأمن الوطني والثاني للدرك الوطني.
وفي رده عن استفسار النواب حول المدة الزمنية اللازمة لحفظ البصمة الوراثية، أوضح الوزير أن هذا التحديد يختلف من بلد إلى آخر ولهذا الغرض فإن الجزائر اعتمدت معيار "الوسطية" في تحديد هذه المدة.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن مشروع هذا القانون ينص على معاقبة مستعملي البصمة الوراثية لأغراض غير قانونية.
جدير بالذكر، أن تدخلات نواب المجلس ركزت في مجملها على ضرورة ضبط الإجراءات العلمية والقانونية عند مرحلة أخذ العينات البيولوجية وتحليلها.
وفي هذا الشأن أبرز المتدخلون أهمية تحديد شروط النظافة و تعقيم الأدوات المستخدمة في أخذ و تحليل البصمات الوراثية لتفادي حدوث الأخطاء.
كما دعا النواب إلى توفير الإمكانيات المادية اللازمة من أجل تطبيق هذا المشروع خاصة ما تعلق بتوفير عدد أكبر من المخابر العمومية وتجهيزها بأحدث التقنيات.
كما ركزت تدخلات النواب على أهمية توفير الكوادر البشرية المختصة في مجال البصمة الوراثية مشيرين في الوقت نفسه إلى ضرورة تكوين القضاة في هذا المجال.
وبهدف ضمان دقة نتائج تحليل البصمة الوراثية اقترح بعض النواب إجراء تحليلين على مستوى مخبرين منفصلين.
من جهة أخرى، دعا النواب إلى إنشاء مصالح جهوية تابعة للمصلحة المركزية للبصمات الوراثية لتسهيل عمليات أخذ العينات البيولوجية والبصمات الوراثية.