شقق أم محلات تجارية

استفحلت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة مشينة أساءت إلى المجمعات السكنية المتواجدة عبر العديد من المناطق بولاية وهران و التي تتعلق بتجاوزات سجلتها مديرية التعمير و البناء و ديوان الترقية و التسيير العقاري في ظل تحويل الوظيفة السكنية إلى تجارية حيث قام العديد من الخواص من أرباب المؤسسات و أصحاب المطاعم و حتى الأطباء و عديد الحرفيين بتحويل الشقق التي تتواجد بالطوابق السفلى للعمارات إلى محلات تجارية و مقرات مهنية بطرق غير شرعية و لردع هذه المخالفات أحالت مصالح أوبيجيي 18 قضية على العدالة تم على إثرها فسخ عقد السكن مع بعض المستفيدين و إلزامهم بالطرد ، يأتي هذا في الوقت الذي حمل فيه مركز السجل التجاري سبب هذه الظاهرة إلى تحايل موثقين بتحريرهم عقود إيجار لمحلات تجارية رغم علمهم أنها مساكن وكذا تواطؤ بعض البلديات نتيجة تغاضيها عن هذه الخروق و عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها .
و لم يقتصر المشكل عند هذا فحسب بل تعداه أيضا إلى استغلال المساحات المشتركة على مستوى بعض الأحياء على غرار حي يغموراسن و مارافال، و ببوعمامة و مسرغين، و الياسمين و غيرها من المناطق التي حولت إلى فضاءات خاصة تم تملكها بشكل غير قانوني حيث يقوم الساكن بتسييج المكان الذي غالبا ما يكون بمحاذاة سكنه بالنسبة لأصحاب السكنات الفردية، و نفس الشيء بالنسبة لسكان العمارات ضاربين عرض الحائط كل القوانين متحججين بتزيين المدينة متغاضين على تلك السلوكات غير الحضرية التي باتت تمارس داخل التجمعات السكانية و حسب أحد المختصين في علم الاجتماع الحضري فان العيب ليس في تحويلها إلى فضاءات لغرس الأشجار، أو الورود و النباتات النافعة للبيئة و لكن العيب في الطريقة التي أصبحت تستغل بها هذه المساحات و أساليب تملكها رغم أنها فضاءات مشتركة و هي حق عام .