إرتفاع غير مسبوق في سعر الذهب

أكثر من 3400 دج للغرام

إرتفع من جديد سعر الذهب ليسجل أرقاما قياسية لم تشهدها السوق المحلية من قبل لأسباب عديدة تفاوتت من تاجر لآخر ومن نقطة لأخرى.
ففي ظرف زمني قصير لم يتعد أسبوعا فقط، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب ذروته،حيث وصل ثمنه 3400 دج والحصيلة مرشحة للزيادة في الأيام القليلة المقبلة حسب توقعات العارفين بسوق الذهب.
الأسعار التي تجاوزت السقف في المدة الأخيرة فاجأت التجار الناشطين بالولاية الذين لم يجدوا حلا آخر سوى فرض الأثمان الجديدة وتطبيقها على المجوهرات المعروضة للبيع بإختلاف أنواعها وهذا عن طريق إحتساب التكلفة الجديدة التي فرضتها السوق مؤخرا.
وإستنادا لتصريحات بعض الصائغين فقد بلغت الزيادة 100 دج لكل غرام واحد من الذهب في الوقت الذي إعتادت فيه السوق تسجيل إنخفاض محسوس في فترات معروفة أو مواسيم معهودة من السنة كموسم الحج، شهر رمضان الكريم وفصل الشتاء، فعلى خلاف السنوات الماضية إنعكست القاعدة مسجلة بذلك إستثناءا غير متوقع في هذه الفترة بالذات مع زيادة كبيرة في ثمن المنتوج.
وإذ كان الذهب المحلي قد شهد هذا التغيير فإن المنتوج الأجنبي قد إشترك هو الآخر في مصير واحد حيث تعدى ثمنه 4000دج ، ناهيك عن الذهب المستعمل الذي وصل سعره إلى 2800 دج للغرام الواحد.
هذه المستجدات التي طرأت على سوق الذهب يربطها العارفون بهذا النشاط في إرتفاع سعر البترول والعملة اللذان يتحكمان في سلم الأسعار بطريقة مباشرة، فمع تسجيل هذا التغيير تجاوزت تكلفة المجوهرات السقف وأصبحت مرهونة بمؤشرات تضبطها هذه العوامل.
هذا عن الأسعار أما بالنسبة للمعاملات التجارية فأكد أحد التجار أن عملية البيع والشراء لم تتأثر بهذا التغيير حيث لا تزال المحلات تشهد هذه الأيام نفس الحركة بإقبال ربات البيوت عليها.
وغير بعيد عن متابعة نشاط محلات بيع المجوهرات أجرت مصلحة القياسات القانونية خلال الشهر الجاري 11 تدخلا إستهدف بالدرجة الأولى مراقبة الموازين التي غالبا ما تكون محل غش من قبل بعض المخالفين، إنتهت بالتأكيد من صلاحية 20 ميزانا فيما سجلت المصلحة خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية 25 تدخلا مع معاينة 32 جهازا تابعا لنفس التجار علما أن هذه الزيادات سبقتها حملة واسعة باشرتها الجهة المعنية شهر رمضان الكريم بعد رواج خبر إرتكاب عدد من هذه الفئة مخالفات يعاقب عليها القانون.