حفاظا على سلامة حركة المرور عبر الطرقات

إدراج رخصة السياقة بالنقاط وتشديد العقوبات على المخالفين

يتضمن مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها وامنها العديد من التعديلات من خلال إدراج رخصة السياقة بالنقاط إضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفات والجنح المتعلقة بمخالفة قواعد حركة المرور عبر الطرق.
و تعود هذه التعديلات المدرجة في مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 أغسطس 2001 إلى رغبة السلطات المعنية في التقليل من حوادث المرور و من عدد الوفيات المسجل سنويا(أزيد من 4.300 قتيل) و ذلك بالتحكم في العامل البشري الذي يعد السبب الرئيسي بنسبة 74ر94 بالمائة من الحوادث المسجلة.
ومن أهم التعديلات الجديدة في هذا النص الذي سيعرض على البرلمان خلال الدورة العادية 2016- 2017 إدراج نظام النقاط في رخصة السياقة حيث سيتم ربط هذا النظام ببطاقية وطنية تسيرها وزارة الداخلية.
تتلخص اهم التعديلات المقترحة في مراجعة بعض التعاريف توسيع شهادة الكفاءة المهنية لتشمل نقل المواد الخطرة إدراج أحكام جديدة تتعلق بمراقبة الحمولة الزائدة للمركبات و مراجعة أصناف رخصة السياقة.
إضافة إلى ذلك من المنتظر تحديث نظام الرخصة بالنقاط وادخال مفهوم الفترة الاختبارية لرخصة السياقة لكن برصيد اولي حدد ب 12 نقطة حسب النص الذي يشير الى أنه في حالة فقدان النقاط خلال هذه الفترة يلزم صاحب الرخصة بمتابعة تكوين على نفقته لاسترجاع النقاط الضائعة.
وتنص المادة (8) من هذا القانون على الرصيد النهائي لرخصة السياقة المقدرة ب 24 نقطة و تكون هذه الرخصة موافقة لنوع المركبة و تتطرق إلى آليات تخفيض النقاط عند ارتكاب المخالفة أو عدم دفع الغرامة الجزافية المطابقة لذلك.
و تنص المادة 62 مكرر انه عندما يرتكب السائق إحدى المخالفات لحركة المرور المنصوص عليها " يتم سحب النقاط كالتالي: بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى نقطة واحدة مع بعض الاستثناءات نقطتان بالنسبة للمخالفات من الدرجة الثانية اربع نقاط من مخالفات الدرجة الثالثة و ستة نقاط للمخالفات من الدرجة الرابعة.
أما بالنسبة للجنح يتم سحب 10 نقاط باستثناء تلك المذكورة في مواد أخرى للنص القانوني.
* شروط مقننة
وفيما يخص حمولة المركبات فقد جاءت المادة 16 بضرورة اتخاذ الاحتياطات فيما يخص حمولة السيارة أو مقطورة لتجنب إلحاق الضرر بالغير و بالطريق العام حيث تتم مراقبة حمولة المركبات ووزنها على مستوى محطات الوزن بواسطة أدوات قياس معتمدة.
أما المادة 49 فقد تطرقت إلى الوزن الإجمالي الخاص بمركبات نقل البضائع و عدد مقاعد مركبات نفل الأشخاص و التي تحتوي على تسعة مقاعد. حيث يخضع سائقو هذه المركبات إلى احترام وقت السياقة ووقت الراحة المقننين.