محكمة عدل الإتحاد الأوروبي تنفي سيادة المغرب على الصحراء الغربية المحتلة

إقليم معني بتصفية الاستعمار منذ 1963

الإعتراف بصفة التقاضي لجبهة «البوليساريو»
اكد محامي جبهة البوليزاريو الاستاذ جيل دوفير ان الرأي الصادر عن النائب العام لمحكمة عدل الاتحاد الاوروبي فيما يخص القضية التي تخص جبهة البوليزاريو و مجلس الاتحاد الاوروبي بشأن اتفاق تحرير تبادل المنتجات الفلاحية والصيدية مع المغرب يشكل "بابا مفتوحا من اجل تنظيم استفتاء تقرير المصير" بالصحراء الغربية.
و صرح السيد دوفير لوأج يقول "اننا جد مسرورين بهذا الرأي الذي يؤكد ان المغرب ليست له سيادة على الصحراء الغربية" موضحا ان الصحراء الغربية اقليم معني بتصفية الاستعمار و ان الرأي باب مفتوح لتنظيم استفتاء تقرير المصير".
و اشار النائب العام في استنتجاته التي قدمها امام المحكمة الى ان "الاتحاد الاوروبي و الدول الاعضاء به لم يعترفوا ابدا بأن الصحراء الغربية جزء من المغرب او أنها تخضع لسيادته" مشيرا الى ان اقليم الصحراء الغربية "مسجل منذ 1963 لدى منظمة الامم المتحدة ضمن قائمة الاقاليم غير المستقلة التي تخضع لمجال لائحتها الخاصة بتطبيق حق تقرير المصير من قبل الشعوب المستعمرة".
واعتبر الاستاذ دوفير في اتصال هاتفي ان النائب العام لمحكمة العدل الاوروبية مالكيور واثليت قد "قام "باستعراض شامل" للوضع مشيرا الى ان خلاصة هذه الاستنتجات تصب في اتجاه التاكيد على ان "المغرب ليس سيدا على الصحراء الغربية و بالتالي فان الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب غير قابل للتطبيق عليها قانونيا".
واعتبر المحامي ان "الأمر سينقلب" كون ان مبدأ غياب سيادة المغرب على الصحراء الغربية مطروح.
و اكد النائب العام لمحكمة العدل الاوروبية في توصياته ان الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب و على عكس ما سجلته المحكمة فان كل من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب و اتفاق تحرير التبادلات غير قابلين للتطبيق عليها.
«تراجع كبير» مرتقب في موقف الاتحاد الاوروبي
وقال السيد دوفير بهذا الصدد انه لا ينبغي الاكتفاء بتسجيل ان الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب حول تحرير تبادل المنتجات الفلاحية و الصيدية غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية.
ولدى تعليقه على احدى الحالات التي يتصورها النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية في الرأي الذي أبداه يوم الثلاثاء والذي أوصى فيه بإلغاء قرار المحكمة ورفض طعن جبهة البوليزاريو أوضح السيد ديفرس أن هذا الاقتراح "لا يشكك قط في أهلية جبهة البوليزاريو على التحرك على عكس التأويلات التي قدمها البعض بشأن اقتراحات الأستاذ ميلشيور ويثلي".